نظم اتحاد الغرف السعودية وهيئة الاستثمار المصرية، بالقاهرة اليوم، ملتقى الأعمال السعودي المصري، بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين، و300 شركة سعودية ومصرية، لبحث افاق الشراكة والتعاون الاقتصادي.

وسلط الملتقى الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وآفاق الشراكة بقطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.

وأوضح معالي مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر أوجدت واقعًا جديدًا للتعاون الاستثماري، وأن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا رائدًا لمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة منحت 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في المملكة فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال في عام 2024 بزيادة 29%.

من جهته أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة أن حكومة بلاده ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم لنمو الاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، وأنشئت وحدة خاصة بالاستثمارات

السعودية.

من جانبه أشار نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي إلى أن الملتقى يعكس عمق العلاقات السعودية المصرية القائمة على التفاهم والتعاون المشترك، منوهًا بما شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطور كبير في السنوات الأخيرة.

من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري: "إن ملتقى الاستثمار المصري السعودي هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق بعد اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالمملكة.

فيما أكد مساعد وزير الإسكان المصري عبدالخالق إبراهيم أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري هي الأكبر في مصر، وأن قطاع التطوير العقاري في مصر شهد تطور كبير ومساهمته بلغت 20% بالناتج المحلي، منوهًا بمدن الجيل الرابع بمصر التي تشكل فرصة للاستثمار المحلي والأجنبي كمدينة العلمين والعاصمة الإدارية، لافتًا النظر إلى إنشاء وحدة خاصة لتسهيل إجراءات المستثمرين والمطورين العقاريين السعوديين وطرح الفرص.

بدوره أفاد نائب رئيس اتحاد الغرف المصرية الدكتور هاني محمود بأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالًا واسعًا للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة

التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين.

فيما استعرض ممثل وزارة الاستثمار حمد الرشيد جهود المملكة لتحفيز الاستثمار، من خلال إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، وإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية لاستقطاب سلاسل الإمداد الإستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات

الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، إضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.

أخبار السعوديةملتقى الأعمال السعودي المصرياتحاد اذاعات الدول العربيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أخبار السعودية ملتقى الأعمال السعودي المصري اتحاد اذاعات الدول العربية الأعمال السعودی المصری اتحاد الغرف فی مصر

إقرأ أيضاً:

أونكتاد: الرسوم الجمركية تعمق ركود الاستثمارات حول العالم

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نشره الخميس إن الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم انخفض للعام الثاني على التوالي في 2024 وسط مخاوف بأن يكون هذا العام أسوأ لأن التوتر التجاري يهز ثقة المستثمرين.

وذكر المؤتمر أن معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية، تراجعت بنسبة 11 بالمئة مما يشير إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي.

وساهم التوتر الجيوسياسي والتشرذم التجاري في تراجع الاستثمار العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين، وهو ما وصفته الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان بأنه "سم" لثقة المستثمرين.

وقالت جرينسبان لرويترز "نشعر بقلق أكبر على الصورة في عام 2025... نشعر بالفعل بأن الاستثمار متوقف... والرسوم الجمركية تؤثر على النمو" مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر على المدى القصير على الاستثمار طويل الأجل.

وأضاف الأونكتاد أن توقعاته للاستثمار العالمي في عام 2025 سلبية بسبب التوتر التجاري. وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من العام انخفاضا قياسيا في نشاط الصفقات والمشروعات.

وكشفت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر، عند ضم العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية التي تعمل كمراكز وسيطة تمر عبرها الاستثمارات مؤقتا قبل الوصول إلى وجهاتها النهائية، ارتفع أربعة بالمئة إلى 1.5 تريليون دولار.

ومع ذلك، أشار الأونكتاد إلى أن هذا الرقم يخفي حقيقة أن الكثير من هذا الاستثمار يمر فقط عبر هذه الولايات القضائية ولم يكن منتجا.

وأضافت جرينسبان "نرى اتجاها مقلقا للغاية... الاستثمار الذي له تأثير حقيقي على الوظائف والبنية التحتية آخذ في الانخفاض".

وعانت الاقتصادات المتقدمة من انخفاض حاد في الاستثمار بلغت نسبته 58 بالمئة في أوروبا.

غير أن أمريكا الشمالية شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيادة الولايات المتحدة، بنسبة 23 بالمئة. ووصلت دول جنوب شرق آسيا إلى ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق بارتفاع عشرة بالمئة، أي ما يمثل 225 مليار دولار.

ورغم أن تدفقات رؤوس الأموال في الدول النامية مستقرة على نطاق واسع، لاحظ الأونكتاد أن رؤوس الأموال لا تضخ في القطاعات الحيوية التي تخلق فرص عمل مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
  • القومي للمرأة ينظم اجتماعا للجنة التيسيرية لمشروع رابحة
  • 30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
  • الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات
  • أونكتاد: الرسوم الجمركية تعمق ركود الاستثمارات حول العالم
  • التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل
  • الخطيب: مصر التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية بـ47 مليار دولار
  • الاتحاد النسائي ينظم ملتقى الصحة النفسية للمرأة
  • اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد
  • توقيع مذكرة تفاهم بين " اتحاد الغرف السياحية" وسياحة وفنادق حلوان