اتحاد الغرف السعودية ينظم ملتقى الأعمال السعودي المصري
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
نظم اتحاد الغرف السعودية وهيئة الاستثمار المصرية، بالقاهرة اليوم، ملتقى الأعمال السعودي المصري، بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين، و300 شركة سعودية ومصرية، لبحث افاق الشراكة والتعاون الاقتصادي.
وسلط الملتقى الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وآفاق الشراكة بقطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.
وأوضح معالي مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر أوجدت واقعًا جديدًا للتعاون الاستثماري، وأن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا رائدًا لمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة منحت 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في المملكة فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال في عام 2024 بزيادة 29%.
من جهته أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة أن حكومة بلاده ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم لنمو الاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، وأنشئت وحدة خاصة بالاستثمارات
السعودية.
من جانبه أشار نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي إلى أن الملتقى يعكس عمق العلاقات السعودية المصرية القائمة على التفاهم والتعاون المشترك، منوهًا بما شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطور كبير في السنوات الأخيرة.
من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري: "إن ملتقى الاستثمار المصري السعودي هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق بعد اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالمملكة.
فيما أكد مساعد وزير الإسكان المصري عبدالخالق إبراهيم أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري هي الأكبر في مصر، وأن قطاع التطوير العقاري في مصر شهد تطور كبير ومساهمته بلغت 20% بالناتج المحلي، منوهًا بمدن الجيل الرابع بمصر التي تشكل فرصة للاستثمار المحلي والأجنبي كمدينة العلمين والعاصمة الإدارية، لافتًا النظر إلى إنشاء وحدة خاصة لتسهيل إجراءات المستثمرين والمطورين العقاريين السعوديين وطرح الفرص.
بدوره أفاد نائب رئيس اتحاد الغرف المصرية الدكتور هاني محمود بأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالًا واسعًا للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة
التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين.
فيما استعرض ممثل وزارة الاستثمار حمد الرشيد جهود المملكة لتحفيز الاستثمار، من خلال إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، وإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية لاستقطاب سلاسل الإمداد الإستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات
الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، إضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.
أخبار السعوديةملتقى الأعمال السعودي المصرياتحاد اذاعات الدول العربيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية ملتقى الأعمال السعودي المصري اتحاد اذاعات الدول العربية الأعمال السعودی المصری اتحاد الغرف فی مصر
إقرأ أيضاً:
ملتقى العمل يوصي بتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكين ريادة الأعمال واستثمار البنية الرقمية
خرج ملتقى العمل بعدة توصيات تمحورت حول أربعة مجالات رئيسية؛ حيث جاء المحور الأول حول حوكمة سوق العمل والشراكة الفعالة لتعزيز الشراكة مع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص وأصحاب الأعمال واللجان القطاعية والجهات الأكاديمية؛ لضمان تكامل الرؤى في وضع السياسات، بالإضافة إلى مراجعة الأطر التشريعية الحالية لاعتماد سياسات تشغيل أكثر مرونة وشمولًا تتكيف مع المتغيرات، إلى جانب دعم لجان حوكمة التشغيل من خلال بناء قدرات لجان حوكمة التشغيل وتفعيل دورها كمراجع متخصصة لتحليل التحديات واقتراح الحلول.
جاء ذلك اليوم في ختام مؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة والذي تنظمه وزارة العمل ضمن فعاليات ملتقى العمل 2025 في منتجع ميلينيوم بصلالة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
أما المحور الثاني فأكد على بناء الكفاءات الوطنية ودعم ريادة الأعمال، فقد تضمنت الدعوة إلى تنمية المهارات المستقبلية من خلال تصميم وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين والمواهب الوطنية، مع التركيز على مجالات التحول الأخضر والرقمي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير بيئة داعمة للمشاريع الريادية إضافة إلى دعم مبادرات التوظيف الذاتي من خلال التمويل وتسهيل الإجراءات. مع التأكيد على تمكين دور الشباب ورواد الأعمال وإتاحة مساحات لهم لعرض قصص نجاحهم وربطها باستراتيجيات سوق العمل.
وفي المحور الثالث المتعلق بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي والخدمات، أوصت الجلسات بالاستثمار في البنية الرقمية، وتوسيع نطاق استخدام التصديق والتوقيع الإلكتروني، وتأهيل القيادات والكفاءات في مجالات القيادة الرقمية، ودمج المهارات الرقمية ضمن برامج تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى العمل على توسيع التغطية التأمينية لتشمل الفئات الاختيارية في القطاع غير المنظم، بما يضمن الحماية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
وجاء المحور الرابع حول أهمية الاستفادة من مخرجات الملتقى ليؤكد على ضرورة إتاحة جميع الوثائق والتوصيات والعروض التقديمية عبر منصة إلكترونية تفاعلية، تُمكّن المشاركين والمهتمين من الرجوع إليها والاستفادة منها لاحقًا، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز تبادل الخبرات.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستمرار العمل على الابتكار وبناء القدرات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وناقشت آخر جلسة في مؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة موضوع الإدارة الذكية حيث تطرقت إلى الإدارة الذكية في التطبيق: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز الشفافية الحكومية وصنع القرار والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية ومشروع الإدارة الذكية بوزارة العمل في سلطنة عُمان (نموذج تطبيقي لتحويل إمكانيات التقنية إلى فرص مستقبلية).
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025