أستاذ قانون: إعادة تقييم العلاقة الإيجارية ضروري مع الأزمة السكنية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، أن تدخل الدولة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ليس بالأمر الجديد، بل هو نهج اتبعته مصر منذ منتصف القرن العشرين نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، مشابهة لما تمر به البلاد حاليًا.
. هل يتم الطرد بعد 5 سنوات من تفعيل قانون الإيجار القديم؟
وأوضح "القرماني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، أن الدولة آنذاك تدخلت لحماية المواطن في ظل أزمات كالحروب ونقص المعروض السكني، وهي نفس التحديات التي تواجهها مصر اليوم، ما يجعل من تدخل الدولة مرة أخرى أمرًا مشروعًا وضروريًا.
وقال إن الأزمة السكنية الحالية وتزايد عدد السكان سنويًا تتطلب إعادة تقييم العلاقة الإيجارية، لضمان عدالة التوزيع العقاري وإتاحة السكن المناسب للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون المعروض السكني الأزمة السكنية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين