أستاذ قانون: إعادة تقييم العلاقة الإيجارية ضروري مع الأزمة السكنية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، أن تدخل الدولة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ليس بالأمر الجديد، بل هو نهج اتبعته مصر منذ منتصف القرن العشرين نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، مشابهة لما تمر به البلاد حاليًا.
. هل يتم الطرد بعد 5 سنوات من تفعيل قانون الإيجار القديم؟
وأوضح "القرماني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، أن الدولة آنذاك تدخلت لحماية المواطن في ظل أزمات كالحروب ونقص المعروض السكني، وهي نفس التحديات التي تواجهها مصر اليوم، ما يجعل من تدخل الدولة مرة أخرى أمرًا مشروعًا وضروريًا.
وقال إن الأزمة السكنية الحالية وتزايد عدد السكان سنويًا تتطلب إعادة تقييم العلاقة الإيجارية، لضمان عدالة التوزيع العقاري وإتاحة السكن المناسب للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون المعروض السكني الأزمة السكنية
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟