قطاع الأعمال: توفير احتياجات هيئة الرعاية الصحية من الشركات التابعة للوزارة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تناول اللقاء آفاق التعاون في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال التكامل مع منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعزز جودة الرعاية المقدمة ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية للشركات التابعة للوزارة.
كما ناقش الجانبان آلية توفير احتياجات الهيئة من المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية والمطهرات التي تنتجها الشركات التابعة للوزارة، سواء في الشركة القابضة للأدوية أو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بما يسهم في تلبية متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل من المنتجات المحلية وبجودة عالية، وكذلك دعم منظومة السياحة العلاجية من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
كما تطرق اللقاء إلى فرص التعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لتوريد الزي الموحد للأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات التابعة للهيئة والمفروشات والمستلزمات النسيجية للمرافق الصحية، وكذلك بحث إمكانية مساهمة شركات المقاولات التابعة للوزارة في تنفيذ المشروعات الإنشائية والتطويرية التي تنفذها الهيئة ضمن خطتها للتوسع والتحديث.
التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الحكوميةوفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي، أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، والحرص على تعزيز التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لتطوير نماذج تعاون مستدامة تعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلي وتخدم الأهداف الوطنية في قطاع الصحة، ومن بين هذه المجالات تطوير المنشآت الطبية وتحسين خدمات الرعاية الصحية للعاملين بالشركات التابعة للوزارة، وكذلك توفير احتياجات الهيئة من خدمات ومنتجات شركات قطاع الأعمال العام في مجالات متنوعة وفي مقدمتها صناعة الأدوية والمنسوجات والمقاولات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود في دعم الصناعة الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية والاقتصادية.
وأعرب عن سعادته بالتوافق على تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها توفير احتياجات الهيئة من المستلزمات الطبية، والزي الموحد للفرق الطبية، ومفروشات المستشفيات، وصيانة المنشآت الصحية، ودعم منظومة السياحة العلاجية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع آلية تنفيذية للمجالات المقترحة للتعاون، ووضع خطة زمنية لمتابعة التنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطنين والعاملين وتدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل المستحضرات الدوائية
إقرأ أيضاً:
منظومة تمويل ومحفزات للرواد..القويز: 30 % من الشركات المطروحة صغيرة ومتوسطة
البلاد – الرياض
كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز ، أن (30 %) من الشركات المطروحة صغيرة ومتوسطة، وأن (14) شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها.
وأشار خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات “أسبوع التمويل”، الذي تنظمه “منشآت”،أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج ، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة ، حيث توجد (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات.
وأوضح القويز أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال.
وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة ، مؤكدا أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، وتضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105 %) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023.
في السياق انطلقت فعاليات “أسبوع التمويل” بمركز دعم المنشآت بجدة ، وتناولت اللقاءات سبل ومسار تمويل رواد الأعمال.
250 مليون ريال ضمانات
وقّع برنامج ضمان التمويل “كفالة”، اتفاقية تعاون مع شركة تعميد للتمويل الجماعي بالدين، بهدف تعزيز التمويل الموجّه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المنشآت من الحصول على الدعم المالي المطلوب عبر منصات التمويل الجماعي (الفنتك)، وذلك بدعم من برنامج “كفالة” الذي يوفر الضمانات المالية اللازمة.
وبموجب الاتفاقية سيتمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المبلغ الذي خصّصه البرنامج لمنصات التمويل الجماعي، بضمانات تصل إلى 250 مليون.