مفتي الجمهورية يلتقي وزير الأوقاف القطري بالدوحة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الفتوى الرشيدة تمثل ضرورة ملحة لاستقرار المجتمعات وصون تماسكها، مشددًا على أن الفتوى المنضبطة تسهم في توجيه السلوك المجتمعي، وترسيخ القيم الوسطية، ومواجهة الغلو والانحراف الفكري.
جاء ذلك خلال لقائه بالسيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، على هامش انعقاد دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث جرى بحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الإفتاء والتأهيل الشرعي، إلى جانب مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف القطرية.
وأوضح المفتي أنَّ الأمانة العامة باتت مظلة جامعة تضم في عضويتها أكثر من (111) دار وهيئة إفتاء من مختلف دول العالم، وهي تعمل على التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية الرسمية، وتقديم الدعم العلمي والمهني والفني لتطوير الأداء الإفتائي بما يواكب التحديات المعاصرة.
وأضاف أن الأمانة العامة قد حققت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإنجازات المهمة، من أبرزها: إطلاق المؤشر العالمي للفتوى، وعقد مؤتمرات دولية سنوية بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدعم البحث الإفتائي، وتطوير برامج تدريبية للمفتين والباحثين الشرعيين، وإنتاج محتوى رقمي يسهم في ترسيخ الوعي الديني الرشيد.
كما استعرض المفتي المراكز المتخصصة التي أنشأتها الأمانة لمواكبة التحديات الفكرية والاجتماعية، ومنها: مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا، الذي يُعنى برصد خطاب الكراهية ضد المسلمين، وتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة، وتعزيز الصورة الصحيحة للإسلام.
وتطرف دكتور نظير عياد في حديثه إلى مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، الذي يهتم بترسيخ ثقافة التعدد والاحترام المتبادل، وتقديم نماذج من فقه التعايش التاريخي والمعاصر في السياق الإسلامي.
وشدد على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية في العالم العربي والإسلامي، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف القطرية تضطلع بدور مهم في نشر الوسطية وتجديد الخطاب الديني، مبديًا ترحيب دار الإفتاء المصرية بالتعاون معها والتنسيق من أجل توقيع مذكرة تفاهم مما يسهم في إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات الكوادر الدينية في مجالات الفتوى والتدريب والبحث العلمي.
من جانبه، رحب وزير الأوقاف القطري، السيد غانم بن شاهين الغانم، بالمفتي، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في خدمة قضايا الأمة.
وأكد أن وزارة الأوقاف القطرية حريصة على تطوير الشراكة مع المؤسسات الدينية المعتبرة، والاستفادة من خبراتها في تقديم خطاب ديني متزن، يسهم في بناء الإنسان، وتعزيز الأمن الفكري، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستوجب مزيدًا من التعاون وتكامل الجهود بين المؤسسات الدينية، لتقديم خطاب يتسم بالحكمة والاعتدال، ويواجه التحديات الفكرية بروح علمية وعملية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية وزارة الأوقاف الاحترام المتبادل دار الإفتاء المصرية الجماعات المتطرفة مذكرة تفاهم الشؤون الإسلامية برامج تدريبية الأمانة العامة القطرية خطاب الكراهية تبادل الخبرات توقيع مذكرة تفاهم مشروعات مشتركة رئيس الأمانة العامة وزارة الاوقاف القطرية شؤون الإسلامية التعاون بين الجانبين الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط