عطية يسأل عن الحليب الفاسد .. ويطلب إعلان أسماء المتورطين؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
#سواليف
وجه النائب الدكتور #خميس_عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، سؤالاً نيابياً لوزير الصحة الدكتور فراس #الهواري، عن أسباب عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء #الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها #مواد_غذائية_فاسدة، وهل هنالك إجراءات تحفظية اتخذت بحق تلك الشخصيات المتورطة بقضية #الحليب_الفاسد.
وتالياً نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / معالي وزير الصحة.
1- لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشأت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة او غير صالحة للاستهلاك البشري؛ والتي كان اخرها ضبط كميات كبيرة من الحليب الفاسد اذ هذا التصرف يخالف احكام المادة 22 الفقرة “د” من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015 والتي تنص الفقرة (د-) من القانون على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها؟
2- ما هي الإجراءات التحفظية التي اتخذت بحق الشخصيات المتورطة بقضية الحليب الفاسد؟ تزويدي بكل تفاصيل الإجراءات التحوطية وبيان قرار منع السفر الصادر بحقهم، واي قرار اتخذ بحق المنشأة التابعة للمخالفين؟
واقبلوا الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي مقالات ذات صلة تركيا أحبطت شحنة مفخخة من أجهزة “البيجر” إلى لبنان 2025/05/06
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خميس عطية الهواري الشركات مواد غذائية فاسدة الحليب الفاسد
إقرأ أيضاً:
شح الغاز يفاقم معاناة سكان عدن.. مواطنون يشكون صعوبة الحصول عليه وارتفاع أسعاره
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
تستمر أزمة الغاز في العاصمة المؤقتة عدن، وسط تصاعد شكاوى المواطنين وسائقي المركبات العاملة بالغاز من صعوبة الحصول على المادة، في ظل محدودية توفرها في المحطات وارتفاع أسعارها في بعض المناطق.
وأكد عدد من المواطنين لـ”شمسان بوست” أن عملية تعبئة الغاز أصبحت تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، حيث يضطر بعض السائقين إلى التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن محطات تتوفر فيها المادة، الأمر الذي يضيف أعباء مالية جديدة عليهم.
وأوضح مواطنون أن المسافات التي يقطعها بعض سائقي المركبات قد تصل إلى نحو 60 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا، في حين ارتفع سعر تعبئة الغاز في بعض المحطات إلى 15 ألف ريال، مقارنة بالسعر المحدد رسميًا والبالغ 9 آلاف ريال.
وأشاروا إلى أن تكلفة التنقل واستهلاك الوقود خلال رحلة البحث عن الغاز باتت تشكل عبئًا إضافيًا، خصوصًا مع استمرار الأزمة لأيام دون حلول ملموسة تسهم في إنهائها أو تخفيف آثارها على المواطنين.
وتسببت أزمة الغاز كذلك في تراجع عدد من المركبات العاملة بهذه المادة في شوارع عدن، ما انعكس على حركة المواصلات ورفع من معاناة الركاب، الذين باتوا يواجهون فترات انتظار أطول للحصول على وسائل النقل.
وطالب سكان العاصمة المؤقتة عدن الجهات المعنية بسرعة التدخل لمعالجة أزمة الغاز، وضمان توفيره بصورة منتظمة، إلى جانب مراقبة المحطات وضبط أي مخالفات تتعلق برفع الأسعار أو احتكار المادة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، ما يجعل استمرار انقطاع أو شح المواد الأساسية عبئًا إضافيًا على الأسر وسائقي وسائل النقل على حد سواء.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط