وزارة الخارجية: العدوان الصهيوني على الأعيان المدنية لن يمر دون عقاب
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن العدوان الصهيوني على الأعيان المدنية، انتهاك صارخ لسيادة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن الكيان الصهيوني، باستهدافه للأعيان المدنية من مطارات وموانئ ومحطات كهرباء ومصانع يضرب بالقانون الدولي عُرض الحائط ويستخف بكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وأشار إلى أن استهداف الأعيان المدنية، هو استهداف للشعب اليمني ومقدراته ويعكس في الوقت ذاته، فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه في اليمن ومحاولة البحث عن نصر زائف.
ونوه البيان إلى أن وزارة الخارجية سبق وسلّمت المنسق المقيم للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قائمة بإحداثيات الأعيان المدنية بما فيها المواقع التي استهدفها الكيان الصهيوني.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن إلى إدانة العدوان السافر ووقف العربدة الصهيونية في اليمن وجرائم الإبادة في غزة والتي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجددّت التأكيد على أن العدوان الصهيوني لن يزيد اليمنيين إلا ثباتاً على موقفهم المساند لغزة والشعب الفلسطيني الصابر بكل الوسائل المتاحة حتى إنهاء العدوان والحصار المفروض عليها من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی الأعیان المدنیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تفكك مجلس العمالة المعيّن في الرياض.. صراع النفوذ السعودي-الإماراتي يهدد الكيان السياسي للعدوان
يمانيون | تحليل
يشهد ما يُعرف بـ”مجلس القيادة الرئاسي” المعيَّن من قِبل تحالف العدوان على اليمن، تصدعات متسارعة تعكس أزمة داخلية عميقة، تضع مستقبله السياسي على المحك، وتكرس واقعه كأداة خارجية فاقدة للقرار والسيادة، لا كيان سياسي يعبر عن إرادة وطنية مستقلة.
تشكيل هذا المجلس في العاصمة السعودية الرياض في أبريل 2022، جاء تتويجًا لمسار سياسي مفروض من الخارج، هدفه إعادة ترتيب الأدوات المحلية بما يخدم مسار العدوان ويمنح غطاء سياسيًّا لتحالف الاحتلال.. إلا أن التطورات الأخيرة تُظهر أن هذا المجلس يعيش حالة من التشظي الداخلي، تجعله أقرب إلى هيئة صورية منه إلى سلطة فعلية.
من التباين السياسي إلى التراشق العلني
خلال الأيام الماضية، تصاعدت حدة الخلافات داخل المجلس، بعد هجوم علني شنّه المدعو طارق عفاش على رئيس المجلس رشاد العليمي، متهمًا إياه بالإقصاء والتفرد بالقرار.. هذا الهجوم ترافق مع ضجيج إعلامي لافت، يعكس خروج الخلافات من دائرة السر إلى العلن، في وقتٍ يعاني فيه المجلس من شلل مؤسسي نتيجة غياب التنسيق وانعدام الثقة بين أعضائه.
ورغم محاولات العليمي احتواء الأزمة، عبر خطاب أشار فيه إلى أن ما يجري هو “تنافس في إطار إدارة المعركة ضد الحوثيين”، إلا أن مراقبين اعتبروا ذلك محاولة لتجميل واقع مأزوم، لا يعكس سوى عمق الصراع على النفوذ بين المحورين السعودي والإماراتي داخل المجلس.
تدوير الرئاسة.. عنوان خلاف جديد
كشفت مصادر سياسية جنوبية مطلعة أن الخلافات توسعت لتصل إلى مطالبات صريحة بتدوير منصب رئاسة المجلس، بذريعة “إصلاح الاختلالات” و”تعزيز المشاركة”، في حين يرى مراقبون أن هذه الدعوات ما هي إلا انعكاس لمحاولة كل من السعودية والإمارات إعادة تقاسم النفوذ داخل المجلس وفقاً للمعطيات الجديدة، وبما يضمن لكل طرف ترسيخ أدواته المحلية بشكل أكبر.
الخطورة في هذا التوجه لا تكمن فقط في دلالته على عدم الاستقرار، بل في كونه يعيد إنتاج الصراع بين مكونات تابعة بالكامل للخارج، ما يعني أن أي عملية تدوير أو إعادة توزيع للسلطة تتم بإملاءات خارجية لا علاقة لها بالإرادة الوطنية أو المصلحة العامة.
غياب ميداني.. وإدارة عن بُعد
يعاني المجلس مما يصفه بعض أعضائه بـ”الشلل التام”، حيث يقيم ستة من أصل ثمانية أعضاء بشكل دائم في الرياض وأبوظبي، ما يجعل انعقاد الاجتماعات أمرًا نادرًا، ويجعل اتخاذ القرار رهيناً للمراسلات والتعليمات الخارجية.
هذا الواقع أنتج مؤسسات غائبة عن الميدان، عاجزة عن تقديم أي خدمات للمواطنين، ولا تملك حضورًا فعليًا في الداخل اليمني، بل باتت تدير نشاطها السياسي والإداري عن بُعد، من فنادق العواصم الخليجية، في مشهد يعكس حالة الانفصام بين ما يُسمى “القيادة” وبين الواقع اليمني بكل تعقيداته.
أزمة ثقة داخلية وشعبية
على المستوى الشعبي، تراجعت ثقة المواطنين في هذا المجلس إلى أدنى مستوياتها، نتيجة فشله في تحسين الأوضاع في المناطق الخاضعة للاحتلال، وتصاعد عمليات النهب والانفلات الأمني، وغياب أي برنامج وطني حقيقي.
تصريحات متكررة لأطراف محسوبة على التحالف تحدثت عن “ملل المجتمع من أداء المجلس”، و”اشمئزاز المواطنين من عبثية الصراعات بين أطرافه”، في حين يصرّ بعض أعضائه على تصوير الأزمة كخلاف بسيط يمكن تجاوزه، رغم اتساع رقعة الاتهامات المتبادلة والانقسامات السياسية.
تحالف الاحتلال في مأزق التوازنات
لا يمكن فصل الصراع داخل مجلس القيادة عن السياق الأوسع المتعلق بالتنافس السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية، حيث تعمل كل دولة على تثبيت وكلائها المحليين، وتوسيع دائرة سيطرتهم على مفاصل القرار الأمني والعسكري والاقتصادي.
التضارب في المصالح بين الطرفين، وانعدام الرؤية الموحدة، يجعل من “مجلس القيادة” ساحة لتصفية الحسابات بين أدواتهم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الوضع في المحافظات المحتلة، ويعمّق حالة الفوضى وانعدام الاستقرار.
موقف صنعاء.. مشروع بديل يستند للسيادة
في المقابل، تواصل صنعاء تقديم نموذج سياسي مغاير، قائم على السيادة الوطنية والاستقلال في القرار، بعيدًا عن الوصاية الخارجية. فالمشروع الذي تقوده صنعاء، رغم التحديات، حافظ على تماسكه الداخلي، واستطاع إدارة المؤسسات بكفاءة، بل وتوسيع دائرة التأثير الإقليمي من خلال موقف ثابت تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين.
وتعتبر صنعاء أن ما يسمى “مجلس القيادة” ليس سوى واجهة احتلالية، لا يعبر عن الشعب اليمني، ولا يمكن أن يكون شريكًا في أي تسوية حقيقية، ما دام يعمل كأداة لتنفيذ أجندة قوى العدوان.
خلاصة
تفكك مجلس القيادة المعيَّن، واحتدام صراع الأجنحة بداخله، يسلّطان الضوء على طبيعة هذا الكيان بوصفه جزءاً من مشروع خارجي مفروض، يفتقر للاستقلال، ولا يملك قاعدة وطنية حقيقية.
وبينما ينزلق هذا المجلس نحو مزيد من الانقسام والشلل، تبرز صنعاء كطرف وطني صاعد، يقود مشروعًا مستقلًا متماسكًا، يعبّر عن تطلعات اليمنيين في التحرر والسيادة.
ويبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر الرهان على أدوات تفتقر للمشروعية والفاعلية؟ وهل يدرك تحالف العدوان أن مشروع الاحتلال بأدواته السياسية والعسكرية بات على وشك الانهيار الكامل؟
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات