الإحصاء أمام البرلمان: 36% من أسر الإيجار القديم يدفعون أقل من 50 جنيهًا شهريًا
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن وفق تعداد ٢٠١٧
اجمالي وحدات الإيجار القديم المؤجرة ٣ مليون وأكثر من ١٩ الف وحدة مخصص للسكن مليون ٨٧٩ الف و٧٤٦. اما المخصص للعمل ٥٧٥ ألف والمخصص للسكن والعمل ٩٣٠٧.
وأوضح أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن أخر نحو ٣٠٠ الف وحدة سكنية.
وفسر خيرت الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون ٦٤٢ ألف أسرة، وعدد وحدات الإيجار القديم الذي يزيد عن مليون و٨٠٠ ألف قائلا إن بعض الاسر يكون لديها اكثر من وحدة.
وبشأن القيمة الإيجارية قال إن عدد من يسدد أقل من ٥٠ جنيه نسية ٣٦% من الاسر، وقال ان بعض وحدات الإيجار يصل ل ١٧٥ قرش، اما القيمة من ٥٠ ل ١٠٠ العدد ٣٢٧ الف بنسبة ٢٠%
ومن يدفع اكتر من ٩٠٠ جنيه عددهم ١٩٤٢ بنسبة ٢%.
ويمكن حصرها فيما يلي:
- 36% من الأسر يدفعون أقل من 50 جنيهًا شهريًا
- بعض الإيجارات تصل إلى 1.75 جنيه (175 قرشًا)
- 327,000 أسرة (20%) يدفعون إيجارًا يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه
- 1,942 أسرة (2%) يدفعون أكثر من 900 جنيه شهريًا
احصائيات توزيع الإيجار القديمواستعرض اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنشطة ودور الجهاز
يقوم الجهاز بقياس مستوى الفقر على مستوى الجمهورية كاملة، وتعتمد الدولة على القياس في رسم خطط الدولة وسياسة البرامج الاجتماعية وخاصة برامج الحماية الاجتماعية
وكشف بركات أن إجراءات صندوق النقد والبنك الدولي لا تتم إلا بعد صدور الأبحاث والإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للتعبئة والاحصاء
أحد أهم الأبحاث مسح صحة الأسرة المصرية صدرت مؤخرًا ومن خلاله يتم مراجعة النمو السكاني.
و قال رئيس الجهاز: ام اتباع المنهجيات الدولية فيما يخص هذا الموضوع للحكم على دقة البحث الذي لا يتم إلا كل ١٠ سنوات، واول مراحل التعديلات كانت تبدأ بحصر شامل لبيانات المنشآت السكنية بشكل دقيق ومتكامل، وهذه الخرائط الرقمية تم تحديثها في اطار القواعد الرقمية.
ويتم قاعدة بيانات مكانية خلال فترة اجراء التعداد للمباني، من حيث الرقم التنظيمي، اسم المبنى، تاريخ، انشاءه وايضا الوحدات داخل المبنى ملكيته، حيازته، نوع المبنى، وتشغيلها سكني أم تجاري ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قانون الإيجار القديم ٢٠٢٥ الإیجار القدیم وحدات الإیجار
إقرأ أيضاً:
أزمة الإيجار القديم تقترب من الحسم تحت قبة البرلمان.. إليك آخر التطورات
في جلسة برلمانية وُصفت بـ"التاريخية"، تصدّر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض، ومطالب واضحة للحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين والوحدات المؤجرة، مع تحذيرات من المساس بالسلم الاجتماعي دون توفير بدائل سكنية آمنة.
رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن التعديلات المقترحة تمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن البرلمان يتعامل مع أزمة تشريعية مؤجلة منذ عقود، مشيرًا إلى أن "الامتداد القانوني لعقود الإيجار لم يعد مبررًا في ظل تغيّر الظروف، وتطوّر أحكام المحكمة الدستورية التي منحت المشرّع الحق في التدخل لإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".
من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التزام الحكومة الكامل بعدم إخراج أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب، موضحًا أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا، ويبدأ بالوحدات المغلقة وغير السكنية، على أن تُطبق أحكامه على الوحدات السكنية لاحقًا بعد توفير سكن بديل.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مع المحافظات لتوفير أراضٍ بديلة، خاصة في المناطق التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، مؤكدًا أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين وحدة، في حين أن 1.6 مليون مواطن فقط يقطنونها فعليًا، ما يعني وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة.
البرلمان يناقش قانونًا بلا معلومات دقيقةوفي مشهد أثار الجدل، وجّه رئيس المجلس انتقادات لاذعة للحكومة بسبب غياب البيانات الدقيقة عن المستأجرين وأماكن الوحدات، قائلًا: "كنا ننتظر من الحكومة أن تكون جاهزة في جلسة بحجم هذه"، مطالبًا بتقديم تقرير تفصيلي في الجلسة التالية.
ورد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، بأن الحكومة ستعرض البيان الإحصائي الكامل في جلسة الثلاثاء، بعد تكليف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداده بشكل عاجل.
الحكومة بلا رؤية.. وتعديلات تهدد الاستقرار الاجتماعيعدد من النواب عبّروا عن رفضهم لمشروع القانون، على رأسهم النائبة أميرة أبو شقة التي قالت إن "العقود قامت على مبدأ الرضائية، وأي تدخل تشريعي الآن يحمل شبهات بعدم الدستورية"، مضيفة أن الحكومة تتراجع عن تصريحاتها وتخفي بياناتها منذ 2017.
أما النائب ضياء الدين داود، فقد وصف مشروع القانون بـ"اللعب بالنار"، مؤكدًا أن "فترة انتقالية من 7 سنوات تعني الانتظار حتى الموت"، وأضاف: "نهدد السلم الاجتماعي ونخدع المواطنين بأن هناك بديلًا لم يظهر حتى الآن".
ودعا داود لاستدعاء رئيس الوزراء، محذرًا من أن البرلمان لن يكون شريكًا في قانون يفتقر للعدالة والوضوح.
لا لطرد المستأجر.. ولا لتجميد الملكيةفي المقابل، أعلن نواب دعمهم لمشروع القانون مع ضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه، من بينهم النائب هشام الحصري الذي شدد على ضرورة ألا يتسبب القانون في طرد أي مواطن بسيط من منزله، مشيرًا إلى أن "الدولة ملزمة قانونًا وأخلاقيًا بتوفير البديل قبل تطبيق القانون".
كما دعا النائب وحيد قرقر إلى تعديل المادة (8) بشكل يضمن التزام الحكومة بتوفير مساكن بديلة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، فضلًا عن ضرورة حصر دقيق للوحدات والمستأجرين من خلال لجان متخصصة تنهي عملها بسرعة.
الحكومة تتعهد ببيانات أوفى والنواب يترقبونفي ختام الجلسة، رفع رئيس المجلس أعمال البرلمان على أن تُستأنف المناقشات غدًا الثلاثاء، بعد غلق باب النقاش من حيث المبدأ، وسط تعهد حكومي بتقديم بيان إحصائي شامل حول الإيجار القديم، وتأكيدات من النواب بأن البرلمان لن يقر قانونًا لا يراعي كرامة المواطنين وحقهم في السكن الآمن.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال