انطلاق أعمال الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
انطلقت اليوم أعمال الجناح السعودي المشارك للمرة الأولى في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن DEFEA، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتشارك فيه الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في الجمهورية الهيلينية مهند نبيل البصراوي.
وتجول معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والحضور في أروقة الجناح السعودي، واطلعوا على أبرز ما يستعرضه الجناح من تقنيات وأنظمة دفاعية وأمنية متقدمة، تعكس تطور الصناعات العسكرية السعودية، والقدرات الوطنية المتنامية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب عددٍ من الشراكات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، ونقل وتوطين التقنيات الدفاعية.
وأكد معاليه أن مشاركة الجناح السعودي في هذا الحدث الدولي تُجسد المكانة الإستراتيجية المتقدمة التي تحتلها المملكة في مجال الصناعات العسكرية، والسعي لإبراز البيئة الاستثمارية الواعدة في قطاع الدفاع بالمملكة، واستقطاب الشركاء
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للصناعات العسکریة الجناح السعودی الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.