8 آلاف جنيه إيجارًا للشقة.. نواب يرفضون زيادة الإيجار القديم إلى 20 ضعفًا
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات التي في حال زيادتها إلى 20 مرة قد يصل الإيجار إلى نحو 8 آلاف جنيه.
وأشارت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمات حقيقية.
من جانبه، أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ضمان السلام الاجتماعي لنحو ٦ ملايين شخص.
وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة فيه ظلم للمالك والمستأجر، لاسيما وأنه يتسم بتسطيح الأمور، مثل ما يتعلق بالقيمة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك فترة انتقالية لزيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية هو معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.
ورفض النائب تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحاً إنشاء صندوق حكومي يوفر أموالاً للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
ضحى عاصي مجلس النواب الإيجار القديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير السياحة: 41% من الفنادق المصرية "خضراء".. وإطلاق بنك للفرص الاستثمارية قريبًا الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
8 آلاف جنيه إيجارًا للشقة.. نواب يرفضون زيادة الإيجار القديم إلى 20 ضعفًا
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة ضحى عاصي مجلس النواب الإيجار القديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم عضو مجلس النواب صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
محدش هيطلع من شقته وحماية 10 سنوات.. مفاجآت سارة في مشروع الإيجار القديم
تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.
القانون الجديد يعالج أزمة الإيجار القديم بشروطيتضمن المشروع الجديد جملة من التعديلات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى، مع رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%.
وينص المشروع على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل تلك المدة.
النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرين
هل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
مصر القومي يعقد ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المقترح
مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير .. ويجب مراعاة غير القادرين
أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير ويجب مراعاة غير القادرين
يسمح القانون للملاك بعد انقضاء فترة الخمس سنوات بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحقهم في المطالبة بتعويض مادي، وهو ما يمنح الملاك أداة قانونية لاستعادة حقوقهم بشكل رسمي ومنظم.
الأولوية للوحدات البديلة للمستأجرينوضع مشروع القانون آلية تضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، وتصدر الضوابط المنظمة لذلك من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من سريان القانون.
كما نص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إطلاقها، وهو ما يهدف لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تعزز الشفافية والعدالة في تنفيذ القانون.
بعد 5 سنوات.. انتهاء العمل بالقوانين القديمةبحسب ما ورد في المشروع، فإن القوانين المنظمة السابقة سيتم إلغاؤها بالكامل بعد مرور خمس سنوات على تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص قانوني يتعارض مع أحكام مشروع القانون الحالي.
الفيومي: مشروع القانون لن يمر بصيغته الحاليةمن جانبه، صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية بناءً على ما يُطرح من آراء وملاحظات داخل المجلس ومن خلال جلسات الاستماع التي تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.
وأكد الفيومي أن البرلمان الحالي يتبنى نهجًا غير مسبوق في النقاشات التشريعية، حيث يحرص على فتح الباب أمام جميع وجهات النظر دون استثناء، وهو ما لم يكن متاحًا في البرلمانات السابقة.
لا مساس بحق السكن.. الدولة ترفض الإخلاء القسريأشار الفيومي إلى أن الطرح المتعلق بتحديد مدة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يزال في طور النقاش، وأكد أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، قائلاً: "الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر "، في إشارة إلى الالتزام الكامل بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن للمواطنين.
مصر القومي يعلن رفضه للمشروعفي سياق الجدل الدائر، عقد حزب مصر القومي ندوة موسعة لمناقشة مشروع القانون، أعلن خلالها رفضه التام للصيغة المقترحة، مؤكدًا أن المشروع يتجاهل الظروف الاقتصادية للمستأجرين ويضع أعباء غير مبررة على شرائح كبيرة من المواطنين.
مشروع القانون يمنح حماية اجتماعية لغير القادرينأحد البنود البارزة في مشروع القانون ينص على تخصيص حماية تمتد لعشر سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.
وفي نقاشات سابقة قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.
اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.
من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة.
واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد.
معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيقأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.
وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.
كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
التدخل التشريعي العاجلفي ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي"، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية.
وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024.
في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار بحيث تتيح للمالك توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يوجد بها العقار المؤجر.
وأكد أنه لا يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية، ولكنه يريد فقط أن تكون القيمة الإيجارية متوازنة مع الأسعار الحالية في السوق العقاري.
وفي هذا السياق، اقترح أحمد أبو المعاطي أن تكون الزيادة في الإيجار متناسبة مع تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وأقصى للأجرة، بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب