باكستان تتوعد بالرد على الهجمات الصاروخية الهندية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
باكستان – صرح المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أحمد شريف شودري، امس الثلاثاء إن بلاده سترد على الهجمات الصاروخية الهندية في الوقت والمكان الذي تختاره.
وبحسب صحيفة “داون” الباكستانية، أشار تشودري إلى أن الهند نفذت هجمات صاروخية على باكستان.
وأوضح تشودري أن الهجمات الهندية استهدفت مدينتي كوتلي ومظفر آباد في ولاية آزاد جامو وكشمير وبهاوالبور في ولاية البنجاب، وأن مسجدا تعرض للاستهداف أيضا.
وأشار إلى أنه لم يتم استهداف أي منشأة عسكرية في الهجوم، مضيفا أن “باكستان سترد على هذا الهجوم في الوقت والمكان الذي تختاره، ولن يمر هذا الاستفزاز دون رد”.
وقال تشودري إن “السعادة المؤقتة التي اكتسبتها الهند من خلال هذا الهجوم الجبان، سوف تتحول إلى حزن دائم”.
ووفق معلومات أولية قتل 3 أشخاص بينهم طفل، وأصيب 12 آخرون بجروح جراء الهجوم الهندي.
وأدان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف الهجمات الهندية ووصفها بأنها “جبانة”، بحسب ما ذكرته قناة جيو نيوز.
وقال آصف إن باكستان سترد على هجمات الهند “بقوة أكبر”.
وأوضح آصف أن الهجمات استهدفت مناطق مدنية، قائلاً: “سيكون ردنا أكبر بكثير من هجماتهم. لم يكتفوا بمهاجمة المدنيين فحسب، بل نفذوا ذلك من داخل أجوائهم أيضًا”، بحسب ما نقلته قناة “Geo News” الباكستانية.
وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن طفلا قتل وأصيب شخصان بجروح خطيرة جراء الهجوم الهندي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم “جاؤوا من باكستان”، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بيونج يانج تهدد بـالرد على تدريبات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية
سول " وكالات": نددت كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق من المقرر أن ينفذها الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي ووصفتها بأنها "استفزاز عسكري مباشر لامنها" وحذرت من رد فعل، على الرغم من مؤشرات على انحسار التوتر عبر الحدود في ظل تولي قيادة جديدة مقاليد الأمور في سول.
وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانج-تشول إن الجيش يحمل على عاتقه "مهمة أساسية" هي الدفاع عن الأمن القومي في مواجهة التدريبات واسعة النطاق التي ستستمر 11 يوما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي قال إنها تشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا.
وذكر نو في بيان صدر عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين "ستتعامل القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع التدريبات الحربية للولايات المتحدة و(الجنوب) بحزم وإصرار، وستمارس حقها في الحفاظ على سيادتها بكل ما أوتيت من قوة".
وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن التدريبات السنوية ستبدأ في 18 أغسطس آب لاختبار التحكم في القيادة وتعبئة القوات في إطار استراتيجية أمنية معززة لمواجهة التهديد المتزايد بشن حرب نووية من جانب كوريا الشمالية.
وذكر الجانبان أن جزءا كبيرا من التدريبات الميدانية سيؤجل وسيُجرى بشكل منفصل الشهر المقبل، وأرجعا هذا إلى الأحوال الجوية.
وينظر إلى التأجيل على نطاق واسع على أنه مبادرة من الرئيس الكوري الجنوبي الليبرالي لي جيه-ميونج الذي فاز بالانتخابات المبكرة التي جرت في يونيو من أجل تخفيف حدة التوتر مع بيونجيانج.
وتدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الماضية، وسط مضي كوريا الشمالية قدما في تطوير قدراتها الهجومية النووية وتعزيز علاقاتها العسكرية مع روسيا.
وفي الشأن الجنوبي، أعلنت حكومة سول اليوم الاثنين أن وزير العدل السابق تشو كوك، المسجون بتهمة تزوير وثائق لتسهيل وصول أبنائه إلى جامعات مرموقة، سيُمنح عفوا هذا الأسبوع.
اشتعل الجدل بعد تعيينه وزيرا للعدل في 2019، مما أضر بفرصه في الوصول إلى الرئاسة، لا سيما أنه كان مقربا من الرئيس السابق مون جاي إن الذي ينتمي إلى المعسكر السياسي نفسه للرئيس الحالي لي جاي ميونغ.
ودين تشو بإصدار وثائق مزورة لتسهيل قبول ابنه وابنته في الجامعات، حيث اعتبرت محكمة سيول المركزية أن الجرائم التي ارتكبها "خطيرة" مستغلا منصبه كأستاذ جامعي.
ويقضي تشو (البالغ من العمر 60 عاما) حاليا حكما بالسجن لمدة عامين، على أن يُفرج عنه الجمعة، بعد حوالى ثمانية أشهر من الاعتقال.
وقال وزير العدل الحالي جونغ سونغ في مؤتمر صحافي "أدرجنا 27 مسؤولا حكوميا وسياسيا بارزا في قائمة العفو، مع مراعاة مساهماتهم في خدمة الدولة ومدى خطورة انتهاكاتهم".
أُعدّت القائمة بمناسبة يوم تحرير كوريا. وتصادف الجمعة الذكرى الـ80 لنهاية الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة.
وفاز حزب "إعادة بناء كوريا" الذي أسسه تشو، بـ12 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في أبريل 2024.
وكان الوزير السابق عضوا في البرلمان لحين صدور حكم المحكمة العليا في ديسمبر، ولعب دورا في عزل الرئيس السابق يون سوك يول الذي أدت محاولته لفرض الأحكام العرفية إلى فوضى سياسية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات