أول رد رسمي للملاك على مقترح دفع نسبة كـمقدم حجز وحدة سكنية للمستأجر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن رفض الملاك المقترح البرلماني الذي تضمن دفع المالك للحكومة نسبة من قيمة الوحدة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم" حتى يستطيع حجز وحدة سكنية للمستأجر من الدولة، وفي المقابل يتم إعفاء المالك من الضرائب العقارية لمدة 3 سنين؛ حيث إن هذه النسبة سيتم تحديدها حسب المناطق، بناءً على إحصائية تقدم للبرلمان.
وقال عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المقترح مرفوض تمامًا؛ خصوصًا أن الملاك تعرضوا إلى ظلم كبير خلال السنوات الماضية، وأصبحت منازلهم آيلة للسقوط في ظل مقابل مادي لا يتلاءم مع أي ظروف معيشية "إحنا مظلومين بقالنا أكثر من 80 سنة، وبيوتنا بدأت تقع، وفي الآخر ندفع للمستأجر.. المقترح مرفوض تمامًا".
وأشار عبد الرحمن إلى أن اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم تقدَّموا بدعوى قضائية للتعويض من الدولة تجاه ما تعرضت له المنازل من هلاك خلال السنوات الماضية، في ظل صمت الجهات المعنية.
واقترح عضو مجلس النواب محمود عصام موسى، خفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ10%، ومع مد الفترة الانتقالية لـ10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وذلك للوحدات الإيجارية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى أن يكون هناك اتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد في أي وقت حال رضا الطرفين، مع دفع المالك للحكومة نسبة من قيمة الوحدة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم"؛ حتى يستطيع حجز وحدة سكنية للمستأجر من الدولة، وفي المقابل يتم إعفاء المالك من الضرائب العقارية لمدة 3 سنين، حيث إن هذه النسبة سيتم تحديدها حسب المناطق، بناءً على إحصائية تقدم للبرلمان.
اقرأ أيضاً:
اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية
ارتفاع الحرارة وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خطوات حصول المستأجر على شقة تمليك أو إيجار بعد تعديلات "الإيجار القديم"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن مؤشر مصراوي الإیجار القدیم عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
صدر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ودخل حيز النفاذ اعتبارًا من يوم 5 أغسطس 2025، على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره .
نطاق سريان الإيجار القديميسري قانون الإيجار القديم على أماكن الإيجار الخاضعة لحكم قانونَيّ 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويُطبَّق على الاستخدام السكني وغير السكني للأشخاص الطبيعيين .
فترات انتهاء العقود
– تنتهي عقود الإيجار للأغراض السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
– وتنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك .
لجان حصر وتصنيف المناطق
يشترط قانون قانون الإيجار القديم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توافر الخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
القيم الإيجارية الجديدة– سكني: تُحسب الأجرة الجديدة كالتالي:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيه.
– غير سكني (للأشخاص الطبيعيين): خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% .
– الأجرة المؤقتة: يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم يتم تسديد الفروق المستحقة على أقساط بعد الإعلان عن النتائج .
الإخلاء والطرديلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين عند نهاية المدة أو إذا ثبت تركها مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو في حال امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. في هذه الحالات يُمكن للمالك إصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية مع حق التعويض، بينما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ قرار الطرد .
حق طلب وحدة بديلة
يُتاح للمستأجر أو من امتد العقد له، قبل انتهاء المدة المقررة، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجارًا أو تمليكًا)، شرط تقديم إقرار بالإخلاء. ويتم تنظيم التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من نفاذ القانون .
ينص القانون على إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، مع إلغاء أي حكم مخالف لأحكامه .