أول رد رسمي للملاك على مقترح دفع نسبة كـمقدم حجز وحدة سكنية للمستأجر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن رفض الملاك المقترح البرلماني الذي تضمن دفع المالك للحكومة نسبة من قيمة الوحدة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم" حتى يستطيع حجز وحدة سكنية للمستأجر من الدولة، وفي المقابل يتم إعفاء المالك من الضرائب العقارية لمدة 3 سنين؛ حيث إن هذه النسبة سيتم تحديدها حسب المناطق، بناءً على إحصائية تقدم للبرلمان.
وقال عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المقترح مرفوض تمامًا؛ خصوصًا أن الملاك تعرضوا إلى ظلم كبير خلال السنوات الماضية، وأصبحت منازلهم آيلة للسقوط في ظل مقابل مادي لا يتلاءم مع أي ظروف معيشية "إحنا مظلومين بقالنا أكثر من 80 سنة، وبيوتنا بدأت تقع، وفي الآخر ندفع للمستأجر.. المقترح مرفوض تمامًا".
وأشار عبد الرحمن إلى أن اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم تقدَّموا بدعوى قضائية للتعويض من الدولة تجاه ما تعرضت له المنازل من هلاك خلال السنوات الماضية، في ظل صمت الجهات المعنية.
واقترح عضو مجلس النواب محمود عصام موسى، خفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ10%، ومع مد الفترة الانتقالية لـ10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وذلك للوحدات الإيجارية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى أن يكون هناك اتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد في أي وقت حال رضا الطرفين، مع دفع المالك للحكومة نسبة من قيمة الوحدة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم"؛ حتى يستطيع حجز وحدة سكنية للمستأجر من الدولة، وفي المقابل يتم إعفاء المالك من الضرائب العقارية لمدة 3 سنين، حيث إن هذه النسبة سيتم تحديدها حسب المناطق، بناءً على إحصائية تقدم للبرلمان.
اقرأ أيضاً:
اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية
ارتفاع الحرارة وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خطوات حصول المستأجر على شقة تمليك أو إيجار بعد تعديلات "الإيجار القديم"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن مؤشر مصراوي الإیجار القدیم عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني