«المعاشات» تخصص «مايو» الجاري شهراً للتوعية بقواعد وأحكام التقاعد الطبي

أبوظبي-وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تخصيص شهر مايو الجاري للتوعية بشروط وأحكام التقاعد الطبي، لعدم اللياقة الصحية للعمل، أو ما يعرف بالتقاعد الطبي، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الهيئة التوعوية «موضوع الشهر» الذي تسلط فيه الضوء على موضوع تأميني معين يتم تناوله بالشرح والتوضيح بصورة متكاملة وشاملة بهدف رفع مستوى وعي الجمهور به.

وخلال الشهر الماضي لاحظت الهيئة العديد من الاستفسارات حول التقاعد الطبي على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وارتأت تخصيص موضوع هذا الشهر عنه لتعزيز الوعي بمفهومه، وتحديد الحالات التي يشملها، والأمراض التي قد تكون سبباً للتقاعد الطبي، والتعريف بإصابات العمل المؤهلة للتقاعد الطبي، وخطوات التقديم على خدمة «طلب عدم اللياقة الصحية للعمل»، ونسب استحقاق المعاش المترتبة على التقاعد الطبي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

بدورها، أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع التوعية عن شؤون التقاعد والتأمينات، خاصة أنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين منهم (154,619‬) مؤمناً عليه و(21,227) متقاعداً و(8,325) مستحقاً، إضافة إلى (19,980) جهة عمل خاضعة لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية، مشيرة إلى أن وعي الأفراد بالحقوق والامتيازات التي يوفرها الاشتراك في التأمين الاجتماعي يمثل عنصراً أساسياً لضمان معاش مستدام، وأداة أساسية لاتخاذ قرارات صائبة تدعم مساراتهم المهنية واستقرارهم الاجتماعي والمالي في الحاضر والمستقبل.

ويمكن تعريف «التقاعد الطبي» بأنه إحالة المؤمن عليه إلى التقاعد بسبب عدم قدرته على الاستمرار في تأدية مهام العمل لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض، أو نتيجة عجز كلي أو جزئي يتعرض له أثناء عمله أو بسببه وتغطي الهيئة المؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم لأسباب صحية بالمنافع المحددة في قوانين المعاشات.

وقد حدد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حالات مؤهلة للتقاعد تتمثل في انتهاء خدمة المؤمن عليهم بسبب العجز الكلي عن العمل أو لعدم اللياقة الصحية للعمل وهذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار يصدر عن اللجنة الطبية المختصة، ويشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته شريطة إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة.

المصدر: صحيفة الخليج