بسبب الغش.. فيديو متداول يضع شركة سيارات عالمية في ورطة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في عالم السيارات الكهربائية، تحظى أرقام مثل القدرة الحصانية والمدى بشعبية كبيرة، لكن هناك رقم آخر لا يقل أهمية: معامل السحب (Cd)، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحسين كفاءة السيارة وتقليل استهلاك الطاقة.
وفي الآونة الأخيرة، أثيرت ضجة كبيرة في الصين حول دقة هذه الأرقام بعد أن أجرى مدوّن سيارات شهير اختبارًا كشف تناقضًا مثيرًا للجدل.
زيورخ «باي لي يي» المدوّن الصيني الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، قرر التحقق من ادعاءات شركة أفاتر بشأن سيارتها الكهربائية الجديدة "أفاتر 12"، التي تروّج بأنها تملك معامل سحب يبلغ 0.208 فقط — رقم مذهل يضعها في مصاف أكثر السيارات انسيابية في العالم.
لكن عندما أجرى يي اختبارًا مستقلاً في نفق هوائي تابع لمركز تيانجين الصيني لتكنولوجيا وأبحاث السيارات (CATARC)، جاءت النتيجة مختلفة تمامًا: 0.281.
يضع هذا الرقم أفاتر 12 في مستوى أقرب لفولفو EX90 SUV منه إلى سيارة سيدان كهربائية فائقة الكفاءة.
جدل وسجال علنيالاختبار أُجري وفقًا لمعايير CSAE 146-2020 على يد فنيين محترفين، ما يمنح نتائجه مصداقية قوية.
ومع ذلك، اشتعل الجدل عندما ترددت تقارير عن حذف الفيديو الذي نشره يي حول الاختبار، في حين لم يُقدّم مركز الاختبار تقريرًا رسميًا حتى الآن، مما أثار شكوكا حول وجود ضغوط محتملة من الشركة.
من جهتها، لم تلتزم أفاتر الصمت، بل أصدرت بيانًا وصف الفيديو بـ"غير الصحيح" وعرضت مكافأة ضخمة تبلغ 5 ملايين يوان (نحو 695 ألف دولار أمريكي) لمن يُقدّم معلومات حول ما وصفته بأنه "حملة علاقات عامة سوداء" تستهدفها.
تسلّط هذه الحادثة الضوء على أهمية الشفافية في صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التنافس الشرس على تحسين المدى والكفاءة.
كما تذكر المستهلكين بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الوعود التسويقية اللامعة، إذ لا تكفي الإعلانات وحدها لضمان مصداقية المنتج.
بين الحقيقة والتسويق، تكمن المسافة التي قد تُحدد ثقة المستهلك في المستقبل.
ومع تصاعد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، يبدو أن السباق لم يعد مقتصرًا على الأرقام، بل على المصداقية أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات صينية السيارات الكهربائية غش السيارات سيارات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
شركة صينية لصناعة السيارات تحول استثماراً ضخماً من إسبانيا نحو المغرب
زنقة 20 | الرباط
قررت شركة “سنتوري تاير” الصينية المتخصصة في تصنيع إطارات السيارات، تحويل استثمار ضخم كان مخططا له في البداية في إسبانيا إلى المغرب.
و من المقرر أن يضاعف مصنع شركة سنتوري للإطارات في مدينة طنجة للسيارات، الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2023، طاقته الإنتاجية، من 6 إلى 12 مليون إطار سنويًا.
ويتزامن مع التخلي التدريجي عن المشروع الصناعي “أس بونتيس” في غاليسيا (إسبانيا) لصالح طنجة بالمغرب.
و نقلت الصحافة الإسبانية أن شركة سينتوري واجهت عقبات إدارية كبيرة في إسبانيا، وخاصة فيما يتعلق بالتصاريح البيئية. وقد أدت هذه القيود إلى تعليق مشروع بقيمة تزيد على 500 مليون يورو، والذي كان من المقرر أن ينتج 12 مليون إطار سنويا.
وفي الوقت نفسه، عززت الشركة المصنعة الصينية حضورها الصناعي في المغرب من خلال الإعلان عن استثمار إضافي بقيمة 360 مليون يورو في مصنعها في طنجة، وهو ما سيرفع قدرتها الإنتاجية إلى المستوى المخطط له في البداية في إسبانيا.
وفي تقريرها المالي، أوضحت شركة سنتوري أن اختيار المغرب ينبع من تحسن الكفاءة التشغيلية، وهو جزء من رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد.
و نوهت المجموعة بمناخ الأعمال الملائم في المملكة، وتوفر اليد العاملة المؤهلة، وجودة البنية التحتية الصناعية، فضلاً عن استقرار البيئة الاقتصادية.
من جانب آخر ، ذكرت صحيفة “لا أوبينيون” الإسبانية أن تحويل المشروع نحو المغرب، يأتي ردا على الضرائب الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب الصحيفة، كانت الشركة تخطط لبناء مصنع عملاق في أس بونتيس (غاليسيا) في عام 2022 لإنتاج ما يصل إلى 12 مليون إطار سنويًا، باستثمار يزيد عن 500 مليون يورو.
وبسبب العقبات الإدارية ــ ولا سيما الافتقار إلى التصاريح البيئية ــ و الرسوم الإضافية البالغة 25% التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الأوروبية، تم تعليق إنجاز المشروع الذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو في إسبانيا.
ويضيف المصدر ذاته أن إحدى المزايا الرئيسية للمغرب في هذا الاختيار الاستراتيجي تتمثل في اعتدال الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تم تحديدها في 10% فقط على المنتجات المغربية – وهي أقل بكثير من 25% المطبقة على دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا.