رئيس الأولمبية الدولية يهنئ الحسيني برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أرسل توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، رسالة إلى عبد المنعم الحسيني، لتهنئته برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح.
وجاء نص الرسالة كالتالي:
"بدايةً، أود أن أهنئكم على تعيينكم رئيسًا مؤقتًا للاتحاد الدولي للمبارزة (FIE). يُعدّ هذا إقرارًا وتأكيدًا قويًا على تفانيكم في خدمة رياضة المبارزة، وأنا على ثقة بأن هذا سيضمن حسن سير العمل في الاتحاد الدولي، لا سيما في التخطيط لدورتي الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ولوس أنجلوس 2028".
"للجنة الأولمبية الدولية علاقة وطيدة مع الاتحاد الدولي للمبارزة، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الوثيق في هذه الأوقات العصيبة التي تشتد فيها الحاجة إلى الوحدة والتضامن في عالم الرياضة أكثر من أي وقت مضى".
"نتطلع إلى رؤيتكم قريبًا. إلى ذلك الحين، مع خالص تحياتي، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية".
وفاز عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح “المؤقت” بعد استقالة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، وتم التصويت على اختيار الحسيني خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذين أقيم 30 إبريل الماضي، ليصبح الحسيني أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج أوروبا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توماس باخ عبد المنعم الحسيني الأولمبیة الدولیة الاتحاد الدولی الدولی للسلاح رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية