مخالفة للإجراءات القانونية.. قاضٍ أمريكي يعرقل خطط ترحيل مهاجرين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أصدر قاضٍ اتحادي في بوسطن، الأربعاء، أمرًا بتقييد قدرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ عمليات ترحيل سريعة للمهاجرين إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات "تخالف بوضوح" أمرًا قضائيًا سابقًا يضمن للمهاجرين الحق في الإجراءات القانونية الواجبة.
القرار الذي صدر عن القاضي براين ميرفي جاء استجابة لطلب منظمات حقوقية اعتبرت أن الإدارة الأمريكية كانت على وشك تحدي أمر قضائي نافذ، في خطوة وصفتها بالمخالفة الصريحة للضمانات الدستورية المكفولة لهؤلاء المهاجرين.
المنظمات الحقوقية التي تقدمت بالطلب إلى المحكمة أكدت أن الحكومة تسعى لترحيل مهاجرين خاضعين لأوامر ترحيل نهائية دون منحهم الفرصة الكاملة للدفاع عن أنفسهم، أو الاستفادة من المراجعات القانونية المتاحة.
وأشارت هذه الجهات إلى أن ترحيل المهاجرين إلى دولة تعاني من عدم الاستقرار كليبيا، وخصوصًا عبر ترتيبات أمنية غير معلنة، يُعد انتهاكًا واضحًا لأمر المحكمة الذي صدر سابقًا بهدف حماية حقوق هؤلاء الأفراد.
في رد فعل رسمي على تقارير تحدثت عن نية واشنطن ترحيل مهاجرين إلى الأراضي الليبية.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، رفضها القاطع استخدام ليبيا كمقصد لترحيل مهاجرين دون علمها أو التنسيق المسبق معها.
وأكد بيان للحكومة، نقلته وكالة "رويترز"، أن ليبيا تتمسك بسيادتها وترفض أي إجراء أحادي الجانب من شأنه أن يحول أراضيها إلى محطة لترحيل الأجانب، خصوصًا إذا تم دون موافقة رسمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب ليبيا المهاجرين واشنطن ترحیل مهاجرین مهاجرین إلى
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.