الجدل البرلماني يعطل قانون الاستثمار الصناعي في العراق
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
مايو 8, 2025آخر تحديث: مايو 8, 2025
المستقلة/- رغم الآمال الكبيرة التي كان يعلقها الصناعيون والمستثمرون على تعديل قانون الاستثمار الصناعي في العراق، إلا أن الجلسات النيابية الأخيرة شهدت حالة من التلكؤ والتأجيل، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصير هذا القانون الذي يعد من أبرز التشريعات التي يمكن أن تعزز القطاع الصناعي في البلاد.
وتنتظر الصناعة العراقية منذ سنوات إقرار قوانين جديدة تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمكن أن يكون حجر الزاوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد. إلا أن الخلافات السياسية في مجلس النواب العراقي حالت دون تمرير التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي، والذي كان يُنتظر أن يتضمن مزايا عديدة للصناعيين المحليين ويحفز الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
الخلافات تُعقّد الوضعوتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في اعتراض بعض النواب على بند “تمليك الأراضي داخل التصميم الأساس للمدن” الذي يتضمنه التعديل الرابع. حيث يعارض بعض النواب هذا البند بداعي أنه قد يضر بنظام التخطيط العمراني ويزيد من مشكلات التوسع العمراني. من جهة أخرى، يرى داعمو القانون أن تشجيع خروج المصانع والمعامل من المدن يمثل خطوة ضرورية للتقليل من الزحام والتلوث، فضلاً عن تعزيز التنمية الصناعية في المناطق الأطراف للمحافظات.
وقال نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إن “التعديل كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في إحدى الجلسات السابقة، لكن تم تأجيله بسبب اعتراضات غير موضوعية من بعض النواب”. وأشار إلى أن “هذه الاعتراضات لا تعكس حقيقة تأثيرات القانون، الذي من شأنه أن يعزز من بيئة العمل الصناعي في البلاد”.
أزمة القطاع الصناعي: هل يكفي القانون؟وفي وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي وتطويره، يُطرح سؤال مهم: هل يكفي تعديل قانون الاستثمار الصناعي لإنقاذ هذا القطاع من أزماته المتعددة؟ يرى العديد من الخبراء أن الحل لا يكمن فقط في إصدار تشريعات جديدة، بل في ضرورة وجود رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي الوطني، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية، وضمان توفير بيئة استثمارية حاضنة للمشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وفي حديث لـ”الصباح”، شدد النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، على أن “التحدي الأكبر يكمن في غياب رؤية وطنية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي”. وأشار إلى أن “السياسات الحكومية في السنوات الماضية منحت القطاع الخاص امتيازات كبيرة على حساب القطاع العام، مما أثر بشكل كبير على قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة”.
هل يُعتبر التأجيل فشلاً تشريعياً؟ورغم الجدل المستمر حول نقاط الخلاف داخل مجلس النواب، إلا أن الأمل لا يزال قائماً في أن يتم تمرير التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي خلال الدورة الحالية للبرلمان. ويعتبر الكثيرون هذا القانون بمثابة خطوة استراتيجية لإعادة الحياة إلى القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع التي يتم استيرادها.
وقد أكد حسين السعبري على أهمية التعديل بقوله: “القانون يتضمن امتيازات ضخمة للصناعيين، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات في تمليك الأراضي، فضلاً عن ضمانات للحصول على قروض من المصارف”. ويأمل المستثمرون المحليون والدوليون أن يشكل هذا التعديل أساساً لتطوير القطاع الصناعي العراقي ورفد السوق المحلية.
قوانين المرأة والطفل: تحديات أخرىوفي سياق آخر، لا يقتصر الجدل البرلماني على القضايا الاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى التشريعات الاجتماعية. حيث تواصل لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية تحركاتها لصياغة قوانين تحمي حقوق المرأة والطفل. وتأتي مشاريع القوانين هذه وسط انتقادات لعدم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة في العراق.
وقال رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائب دنيا عبد الجبار الشمري، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تسعى إلى صياغة “قانون الأسرة” الذي يتوافق مع خصوصية المجتمع العراقي، ويعزز دور المرأة في الأسرة والمجتمع.
خلاصة الجدل: هل يتحقق التغيير؟بين تأجيل التصويت على قانون الاستثمار الصناعي، والتحركات البرلمانية الأخرى التي قد تعود بالفائدة على المرأة والأسرة، يبدو أن مجلس النواب العراقي يشهد فترة حاسمة في مسار التشريعات الاقتصادية والاجتماعية. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الجدل سيؤدي إلى نتائج ملموسة يمكن أن تعزز من الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح الشعب العراقي في النهاية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الصناعی القطاع الصناعی الصناعی فی
إقرأ أيضاً:
صلاح أبو سيف في ذكراه.. رائد الواقعية الذي نقل المرأة والشارع إلى شاشة السينما
في ذكرى رحيل المخرج الكبير صلاح أبو سيف، نستعيد سيرة أحد أعمدة السينما المصرية، الذي لم يكن مجرد صانع أفلام، بل كان مرآةً تعكس واقع المجتمع بمفرداته الصعبة، وأبرز من تناول هموم المرأة وقضايا الطبقات المهمشة بجرأة وواقعية غير مسبوقة، من النشأة في حي شعبي إلى صدارة المشهد السينمائي، كتب أبو سيف اسمه بحروف من نور في سجل الإبداع المصري والعربي.
النشأة والبدايات
وُلد صلاح أبو سيف في 10 مايو عام 1915، بقرية الحومة بمحافظة بني سويف، ونشأ في حي بولاق الشعبي بعد انتقال والدته للعيش هناك.
عايش منذ صغره تقلبات الواقع المصري، وكان شاهدًا على وقائع ثورة 1919، ما شكّل وعيه المبكر بالقضايا الاجتماعية والسياسية.
التحق بكلية التجارة، ثم عمل بمصانع النسيج بالمحلة الكبرى، وهناك بدأ اهتمامه بالفن والمسرح، قبل أن يعود إلى القاهرة ويلتحق باستوديو مصر كمونتير، في أولى خطواته نحو عالم السينما.
خطواته الأولى في السينماعمل أبو سيف في البداية كمونتير، ثم مساعدًا للمخرج كمال سليم في فيلم "العزيمة"، الذي يُعد أول فيلم واقعي في تاريخ السينما المصرية.
سافر إلى فرنسا وإيطاليا لدراسة تقنيات الإخراج والسيناريو، وتأثر كثيرًا بالمدرسة الواقعية الإيطالية، ليبدأ أولى تجاربه كمخرج في فيلم "دائمًا في قلبي" عام 1946.
ومنذ تلك اللحظة، بدأ ترسيخ أسلوبه الخاص الذي جمع بين عمق الفكرة وبساطة التناول.
يُلقّب صلاح أبو سيف بـ "رائد الواقعية"، لأنه قدّم أكثر من 40 فيلمًا ناقشت قضايا المجتمع المصري بشفافية غير مسبوقة، منها ما تناول الفقر والسلطة والفساد، ومنها ما ركّز على هموم المرأة وصراعها داخل المجتمع الذكوري.
من أبرز أعماله: شباب امرأة، الزوجة الثانية، بداية ونهاية، القاهرة 30، الفتوة، ريا وسكينة، أنا حرة، الأسطى حسن.
وقد صُنّف 11 من أفلامه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.
الحياة الشخصية
تزوج صلاح أبو سيف من "رفيقة أبو جبل"، التي تعرّف عليها في استوديو مصر، وأنجب منها ابنه "محمد أبو سيف"، الذي واصل مسيرة والده في عالم الإخراج والتأليف السينمائي رغم شهرته، كان معروفًا بتواضعه وابتعاده عن أضواء الإعلام، مفضلًا أن يتحدث من خلال أفلامه فقط.
وفاته وإرثه الذي لا يموت
توفي صلاح أبو سيف في 22 يونيو عام 1996 عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد مسيرة حافلة تجاوزت نصف قرن من الإبداع.
رحل الجسد، لكن بقيت أفلامه شاهدة على عبقرية سينمائية نادرة، وعلى عقل مخرج لم يرد أن يُجمل الواقع، بل أن يضعه أمامنا كما هو، بكل وجعه ومفارقاته.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن