حماة الوطن يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة لتعديل الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
دعا حزب حماة الوطن، لإعادة النظر في مقترح الحكومة الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بما يضمن استقرار المجتمع.
وأوضح الحزب، في بيان اليوم، أن الاعتراض يتركز على المادة المتعلقة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نصت على أن تكون بواقع 20 مثل الأجرة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، إلى جانب المهلة الزمنية المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، وهو ما اعتبره الحزب لا يحقق التوازن المجتمعي المطلوب.
وأشاد الحزب، بموقف مجلس النواب في فتح باب الحوار المجتمعي بشأن مشروع القانون، بمشاركة جميع الأطراف المعنية من خبراء ومختصين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وأشار "حماة الوطن" إلى أنه سبق أن بادر بعقد جلسات حوارية متخصصة لمناقشة تداعيات تعديل قانون الإيجار القديم، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة، حيث خلصت تلك الجلسات إلى عدد من التوصيات التي من المقرر أن تتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب إلى المجلس النيابي ضمن مقترحات التعديل المطروحة.
وأكد الحزب، التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين كافة، ودعمه لأي تشريعات تضمن التوازن وتحفظ الحقوق بما يعزز السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري.
اقرأ أيضًا:
مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص
ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
السياحة: 15% زيادة في أسعار تشغيل النقل السياحي بالقاهرة الكبرى
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
حزب حماة الوطن الحكومة تعديل الإيجار القديم الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة حزب حماة الوطن الحكومة تعديل الإيجار القديم الإيجار القديم مؤشر مصراوي الإیجار القدیم حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقارية
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة تشكيل لجان حصر وتقييم عقاري على مستوى المحافظات، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.
تفاصيل عمل لجان الحصر والتقسيم الجديدةينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يشكل كل محافظ لجنة مختصة بحصر وتصنيف المناطق، وتلتزم هذه اللجنة بمراعاة خمسة معايير أساسية في عملية التصنيف، تشمل: الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، شبكات الطرق ووسائل المواصلات، وأخيرًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.
تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بـ قانون الإيجار القديم، مع جواز مد المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجنة في نطاق محافظته، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، كما يُعلن بوحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديميحدد مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الرابعة القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بناءً على هذا التصنيف. حيث تكون القيمة في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، يُلزم القانون المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزموا بسداد الفروق المستحقة بعد إعلان نتائج التقسيم، وذلك على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الفروق.
تحديد فئات زيادة الإيجار القديمتُعد نتائج أعمال اللجان أساسًا قانونيًا لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة، وبالتالي تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على الوحدات الواقعة بها. ويُعمل بهذه القيم بدءًا من تاريخ استحقاق الإيجار التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
وتشكل لجان الحصر والتصنيف إحدى الآليات التنظيمية المركزية في مشروع القانون، وترتبط بها بنود تحديد القيمة الإيجارية، وطريقة احتساب الفروق، وآلية السداد، دون تدخل من المالك أو المستأجر في تحديد التصنيف.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق