الشيباني: ترحيل المهاجرين إلى ليبيا “معركة وطن” وعلى الليبيين التوحد لرفضه
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
???? الشيباني: رفض ترحيل المهاجرين من أمريكا إلى ليبيا “معركة وطن” تتجاوز الخلافات
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، على ما تم تداوله بشأن نية الولايات المتحدة الأمريكية ترحيل مهاجرين إلى الأراضي الليبية، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل معركة وطنية تتطلب موقفًا موحدًا من جميع الليبيين، بغضّ النظر عن خلافاتهم السياسية.
???? دعوة للوحدة الوطنية ضد الترحيل القسري من أمريكا ????????
وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، وصف الشيباني رفض ترحيل المهاجرين، وخاصة أصحاب السوابق الجنائية، من الولايات المتحدة إلى ليبيا بأنه “معركة وطن”، مضيفًا:
“مهما اختلفنا في قضايا أخرى، علينا أن نتحد جميعًا في مواجهة هذا الملف الخطير.”
???? الملف يمس السيادة ويهدد الأمن الداخلي ????
وتأتي تصريحات الشيباني في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تحويل ليبيا إلى محطة ترحيل للمهاجرين من دول كبرى، في ظل تصنيف بعض الجهات الدولية ليبيا كدولة غير آمنة، ووسط تحفظات محلية متزايدة على قبول مثل هذه الاتفاقات.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط