بقيمة 29 مليون دولار.. قطر تقدم منحة شهرية إلى سوريا لدعم الرواتب
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلنت الحكومة السورية، أن دولة قطر ستقدم منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بهدف دعم رواتب العاملين في قطاعات حيوية، وذلك في إطار تنسيق دولي متنامٍ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن سوريا.
وقال وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يُسر برنية، إن المنحة القطرية ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.
وأكد برنية أن المنحة حظيت باستثناء رسمي من العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية سارعت إلى تسهيل إجراءات التحويل، في خطوة وصفها بـ”المهمة لبناء الثقة”، معرباً عن أمله في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف القيود الدولية المفروضة على البلاد.
وأضاف أن المنحة تغطي نحو 20% من إجمالي فاتورة الرواتب الشهرية في البلاد، واصفاً إياها بأنها “مساهمة جوهرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”. كما جدد التزام الحكومة المؤقتة بتنفيذ إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات إقليمية ودولية متزايدة لدعم الإدارة الانتقالية في سوريا، التي يقودها الرئيس المؤقت أحمد الشرع. وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا، الأحد الماضي، عن سداد ديون مستحقة على سوريا للبنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار.
ومنذ تسلم الإدارة الجديدة للسلطة، بدأت بعض الدول الغربية بتخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، شمل إصدار الولايات المتحدة تصريحاً مؤقتاً في يناير الماضي يجيز التعامل المالي مع مؤسسات حكومية سورية وبيع الطاقة إليها، إلى جانب تعليق جزئي فرضه الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة سوريا وقطر
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع عقوبات اقتصادية عن سوريا
برن
رفعت سويسرا مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزى، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وقالت الحكومة السويسرية فى بيان، إن الهدف من هذا القرار هو “تعزيز الانتعاش الاقتصادى والانتقال السياسى الشامل والسلمى فى سوريا” بعد سقوط نظام بشار الأسد فى ديسمبر 2024.
وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية.
وأشارت سويسرا إلى إنها سترفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة فى المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة.
ولفتت إلى أنها رفعت نحو 24 كيانا ومنها المصرف المركزى السورى، من قائمة العقوبات، وكانت قد أصدرت فى مارس الماضى قرارا أوليا بتخفيف العقوبات.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول