يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد بشأن حماية حقوق الموظفين في مصر خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي علي قانون العمل الجديد ، الذي تضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية على أحكام قانون العمل، بما يعزز حقوق العمال وينظم العلاقة مع أصحاب الأعمال بما يتماشى مع التغيرات في أنماط التوظيف.

أبرزهم العمالة المنزلية.

. المستثنون من تطبيق قانون العمل الجديدمعلومات تهمك عن قانون العمل الجديد بعد نشره بالجريدة الرسميةمتى تلتزم المنشآت بتوفير دور حضانة للعاملات وفقا لقانون العمل الجديد؟كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد؟ابرز نصوص قانون العمل الجديد

ينص القانون على تنظيم أوضح لعقود العمل، حيث أجاز استخدام العقود محددة أو غير محددة المدة، بشرط وجود معايير واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، أبرزها استمرار العامل في أداء مهامه بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد كتابي. وأكد القانون ضرورة تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع توفير ترجمة للأجانب عند الحاجة، ما يعزز من الشفافية القانونية ويمنع النزاعات.

وفيما يخص فترة الاختبار، حددها القانون بثلاثة أشهر كحد أقصى، كما حظر إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل. 

كما ألزم أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف كامل للعامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يشمل كل ما يتعلق بمسيرته الوظيفية داخل المؤسسة.

واستجابة للتطورات التكنولوجية وسوق العمل الرقمية، اعترف القانون رسميًا بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الإلكترونية، مما يمنح مزيدًا من المرونة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.

وشدد القانون على أن لا يجوز لصاحب العمل تغيير جوهري لشروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة إلا في حالات الضرورة القصوى. كما فرض ضمانات عند إنهاء العقد، أبرزها التزام صاحب العمل بسداد أجر مهلة الإخطار كاملة أو الجزء المتبقي منها في حال تم الإنهاء دون إنذار.

بند الاستقالة في قانون العمل الجديد

وفي بند الاستقالة، نص القانون على أنه لا يُعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة، مع منح العامل الحق في التراجع عنها خلال أسبوع من إخطار القبول، ما يمنح العامل مساحة للتفكير وحماية من الضغوط المحتملة.

ويؤكد قانون العمل الجديد على أن هذه التعديلات تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وضمان مساواة حقيقية في الحقوق، لا سيما للعمال المرتبطين بعقود من الباطن، أو أولئك الذين يخضعون لبرامج تدريب على نفقة صاحب العمل.

طباعة شارك قانون العمل الجديد حماية حقوق الموظفين الرئيس السيسي أحكام قانون العمل أصحاب الأعمال التعديلات الجوهرية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد الرئيس السيسي أحكام قانون العمل أصحاب الأعمال قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومركز السيطرة الموحد

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي المتنقل بديوان عام المحافظة، يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فكري المشرف على المراكز التكنولوجية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز ومعدلات ونسب المعاملات الجارية، تيسيرًا على المواطنين في إنهاء المعاملات المالية وتسديد المتحصلات التابعة للديوان.

واطلعت نائب المحافظ، على معدلات الأداء خلال شهر يونيو والبالغ عددها 288 معاملة متنوعة بين سداد مديونيات أو طلبات استعلام وشكاوى وتوريد وغيرها، مشيدة بمستوى الأداء في تيسير الخدمة على المواطنين، كما وجّهت بإنشاء مقر للمركز داخل الديوان لإنجاز المهام بشكل أسرع وأدق.

كما تفقدت مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة، موجهة بدراسة حوادث الطرق التي يتلقاها المركز وحصر المعدلات خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على الأسباب الفنية والبشرية، ووضع حلول جذرية للحد من هذه الحوادث والحفاظ على الأرواح.

طباعة شارك الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد نائب محافظ الوادي الجديد المركز التكنولوجي

مقالات مشابهة

  • ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
  • بزيادة 15%.. صرف معاشات شهر يوليو بعد أسبوع
  • جولد بيليون: الذهب يتراجع مع بداية الأسبوع رغم التوترات.. الدولار ينتصر كملاذ آمن
  • قانون التأمينات الجديد 2025.. شروط استحقاق معاش الأب المتوفى للأبناء
  • نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومركز السيطرة الموحد
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
  • تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
  • ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية