التراجع عن الاستقالة خلال أسبوع.. قانون العمل الجديد ينتصر للموظفين
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد بشأن حماية حقوق الموظفين في مصر خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي علي قانون العمل الجديد ، الذي تضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية على أحكام قانون العمل، بما يعزز حقوق العمال وينظم العلاقة مع أصحاب الأعمال بما يتماشى مع التغيرات في أنماط التوظيف.
. المستثنون من تطبيق قانون العمل الجديد
ينص القانون على تنظيم أوضح لعقود العمل، حيث أجاز استخدام العقود محددة أو غير محددة المدة، بشرط وجود معايير واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، أبرزها استمرار العامل في أداء مهامه بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد كتابي. وأكد القانون ضرورة تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع توفير ترجمة للأجانب عند الحاجة، ما يعزز من الشفافية القانونية ويمنع النزاعات.
وفيما يخص فترة الاختبار، حددها القانون بثلاثة أشهر كحد أقصى، كما حظر إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
كما ألزم أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف كامل للعامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يشمل كل ما يتعلق بمسيرته الوظيفية داخل المؤسسة.
واستجابة للتطورات التكنولوجية وسوق العمل الرقمية، اعترف القانون رسميًا بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الإلكترونية، مما يمنح مزيدًا من المرونة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
وشدد القانون على أن لا يجوز لصاحب العمل تغيير جوهري لشروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة إلا في حالات الضرورة القصوى. كما فرض ضمانات عند إنهاء العقد، أبرزها التزام صاحب العمل بسداد أجر مهلة الإخطار كاملة أو الجزء المتبقي منها في حال تم الإنهاء دون إنذار.
بند الاستقالة في قانون العمل الجديدوفي بند الاستقالة، نص القانون على أنه لا يُعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة، مع منح العامل الحق في التراجع عنها خلال أسبوع من إخطار القبول، ما يمنح العامل مساحة للتفكير وحماية من الضغوط المحتملة.
ويؤكد قانون العمل الجديد على أن هذه التعديلات تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وضمان مساواة حقيقية في الحقوق، لا سيما للعمال المرتبطين بعقود من الباطن، أو أولئك الذين يخضعون لبرامج تدريب على نفقة صاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد الرئيس السيسي أحكام قانون العمل أصحاب الأعمال قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. مكافأة نهاية الخدمة بآلية منصفة بعد سن الستين
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد، الذي يُعد تحولًا نوعيًا في مسيرة التشريع العمالي بمصر. ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا متوازنًا يضمن استقرار بيئة العمل ويحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة، ويرسّخ مفاهيم الإنصاف الوظيفي.
وأبرز ما يميز هذا القانون هو تحديد آليات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بعد سن الستين، بما يضمن حقوقهم المالية بشكل عادل ويكفل حياة كريمة لهم بعد انتهاء مدة خدمتهم، مع مراعاة الحالات الخاصة المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.
مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستين
حددت المادة (172) من قانون العمل الجديد الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، خاصة للفترة التي تلي سن الستين، والتي قد لا يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية بالكامل.
وجاء نص المادة كالتالي:
"يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".
حالات خاصة تشمل المتدرجين والعاملين قبل سن 18
لم يغفل القانون الفئات الخاصة من العاملين، حيث نصّت المادة نفسها على:
"تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن".
كما يتم احتساب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج، مما يُعزز من قيمة المكافأة الممنوحة في نهاية الخدمة، ويجعلها متوافقة مع واقع العامل المالي وقت خروجه من سوق العمل.
صرف المكافأة في حالة الوفاة
ونص القانون أيضًا على أن صرف مكافأة نهاية الخدمة يتم في حالات الوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن حماية أسر العمال في حال وفاتهم، وعدم ضياع حقوقهم المكتسبة.
نقلة نوعية في حماية الحقوق العمالية
وأكد الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال أن توقيعه على قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بحقوق العمال ويؤكد سعيها لخلق بيئة عمل مستقرة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وتُعزز ضمانات الأمن الوظيفي وتدعم المرأة العاملة، بما يُعد خطوة جوهرية نحو عصر جديد من التوازن والعدالة في علاقات العمل.