وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول لدعم مشروعات متناهية الصغر للفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن المكون الثالث لقرض البنك الدولي المخصص لبرنامج "تكافل وكرامة".
وقع البروتوكول كل من الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والأستاذة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين لتفعيل المكون الثالث من مشروع البنك الدولي، والذي يركز على دعم الأسر والأفراد القادرين على العمل من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تمكينهم اقتصاديًا ومساعدتهم على تأسيس مشروعات مدرة للدخل.
كما يتضمن التعاون تقديم دعم فني ومالي وإداري للفئات المستهدفة، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات. ويشمل البروتوكول أيضًا التعاون في تسويق منتجات المستفيدين، وإطلاق حملة قومية للنهوض بالصناعات الريفية، إلى جانب تدريب الجمعيات والمؤسسات والمستفيدين على مهارات الكسب والإنتاج، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة.
1000377472 1000377473 1000377474 1000377471
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول بروتوكول تعاون وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة توقيع بروتوكول تعاون الدكتورة مايا مرسي التعاون بين الجانبين شروط تكافل وكرامة تمويل المشروعات متناهية الصغر الدعم النقدي المشروط تكافل
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تحصيل الحقوق.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التموين
استقبل اليوم المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة السيد الدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية لتوقيع بروتوكول بشأن توفير خدمة الاستعلام بقاعدة بيانات السجل التجاري والمساعدة في البحث والتحري عن الشركات والأفراد المستحقة عليهم رسوم قضائية ، وذلك بحضور السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة وكافة أجهزة جهات الدولة بما يضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة من الرسوم القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية التكامل بين مجلس الدولة وكافة الوزارات والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بما يضمن حوكمة تحصيل المستحقات المالية لصالح الخزانة العامة.
وقد ثمن وزير التموين والتجارة الداخلية على أن البروتوكول نتاج مجهود متواصل بين الوزارة ومجلس الدولة بما يضمن أداء الخدمات الذكية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التهرب من سداد مستحقات الدولة.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لوزير التموين والتجارة الداخلية، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.