وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول لدعم مشروعات متناهية الصغر للفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن المكون الثالث لقرض البنك الدولي المخصص لبرنامج "تكافل وكرامة".
وقع البروتوكول كل من الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والأستاذة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين لتفعيل المكون الثالث من مشروع البنك الدولي، والذي يركز على دعم الأسر والأفراد القادرين على العمل من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تمكينهم اقتصاديًا ومساعدتهم على تأسيس مشروعات مدرة للدخل.
كما يتضمن التعاون تقديم دعم فني ومالي وإداري للفئات المستهدفة، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات. ويشمل البروتوكول أيضًا التعاون في تسويق منتجات المستفيدين، وإطلاق حملة قومية للنهوض بالصناعات الريفية، إلى جانب تدريب الجمعيات والمؤسسات والمستفيدين على مهارات الكسب والإنتاج، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة.
1000377472 1000377473 1000377474 1000377471
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول بروتوكول تعاون وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة توقيع بروتوكول تعاون الدكتورة مايا مرسي التعاون بين الجانبين شروط تكافل وكرامة تمويل المشروعات متناهية الصغر الدعم النقدي المشروط تكافل
إقرأ أيضاً:
“البروتوكول والمراسم القضائية”.. ورشة تدريبية للنيابة العامة المصرية
نظَّمت النيابة العامة، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: “البروتوكول والمراسم القضائية”، خُصِّصت لأعضاء النيابة العامة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق الرابع من شهر أغسطس الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق السادس من الشهر ذاته، في إطار تعزيز التعاون القضائي العربي.
تأتي هذه الورشة انطلاقًا من حرص النيابة العامة المصرية على تبادل الخبرات وصقل المهارات في مجالات البروتوكولات والمراسم القضائية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المهني لأعضاء النيابات العامة في الدول الشقيقة.
هذا، وقد اشتمل البرنامج التدريبي على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: التعريف بالبروتوكولات القضائية وإطارها القانوني، وأهمية الالتزام بالمراسم القضائية في ترسيخ الثقة بالنظام القانوني، فضلًا عن أصول إعداد الخطابات الرسمية، وقواعد التواصل المؤسسي مع الجهات النظيرة، وآليات التعامل المهني مع وسائل الإعلام، إلى جانب مهارات إدارة الاجتماعات والفعاليات القضائية، وأصول الاستقبال وتنظيم الزيارات، وقواعد المراسم في المناسبات الرسمية.
واختُتِمت أعمال الورشة بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر