أبوظبي.. تخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان وتمديد فترة السداد حتى 30 عاماً
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أبوظبي : «الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تسهيلات إضافية في منظومة القروض السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي.
واعتمد سموّه 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً في إمارة أبوظبي، لتوفير 35 ألف منفعة سكنية جديدة تشمل 26 ألف وحدة سكنية جاهزة للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 82.7 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تطوير نحو 9 آلاف قطعة أرض سكنية.
أبرز التسهيلات في منظومة سداد القروض السكنيةوانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر المواطنة وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية، حيث تشمل هذه التسهيلات:
- اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان، ويطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من قروض الإسكان التي تبلغ قيمتها 1.750 مليون درهم، والممنوحة حسب سياسة المنافع السكنية لعام 2023.
- كما اعتمد سموّه قراراً بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عاماً.
- تضمنت التسهيلات الجديدة مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري، والتي تتغير حسب الدخل الشهري للمستفيد، لمراعاة الظروف المالية للمواطنين الذين ينخفض دخلهم الشهري بعد حصولهم على القرض السكني.
- كما سيتم تفعيل خدمة قرض شراء مسكن آجل السداد لذوي الدخل المحدود للفئة العمرية ما بين 25 إلى 45 عاماً، وذلك للاستفادة من خيارات أوسع ضمن سلة المشاريع السكنية المتاحة، بينما تحصل الفئات العمرية فوق 45 عاماً من ذوي الدخل المحدود على خدمة منحة مسكن جاهز من المشاريع الرأسمالية.
إعفاء المواطنين من رسوم استبدال الأراضي السكنيةوتشمل التسهيلات الجديدة إعفاء المواطنين من رسوم استبدال الأراضي السكنية بالتراضي، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستبدال بين المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة لتحقيق التقارب والترابط الأسري.
وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «نرفع آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هذه التوجيهات التي ستنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، وتعزز استقرارهم الأسري، حيث تأتي تماشياً مع أهداف مبادرة عام المجتمع، التي تعزز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، وتؤكد أهمية دور المسكن الملائم في بناء مجتمع مستقر».
وأضاف: «ستعمل الهيئة على تطبيق قرار الدعم المجتمعي البالغ 250 ألف درهم بشكل تلقائي على جميع المستفيدين الذين حصلوا على قروض سكنية بقيمة 1.750 مليون درهم. كما ستقوم الهيئة بتطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة على جميع القروض السكنية الصادرة بعد عام 2015، بحيث لا يزيد القسط الشهري على 10% من مجموع الدخل، وبحد أقصى 10 آلاف درهم، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء على المواطنين، حيث سيبدأ تطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة في سبتمبر 2025».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي هيئة أبوظبي للإسكان القروض محمد بن زاید آل نهیان القروض السکنیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول