وزارة الخارجية والهجرة تستمر في متابعة حالة البحارة المصريين بالإمارات
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لحالة البحارة المصريين على السفينة Petro 1، قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي صباح اليوم الجمعة ٩ مايو بإيفاد ممثل عنها للقاء البحارة المصريين. وقد تمت هذه الزيارة بالتنسيق مع السلطات الإماراتية ومسئولي ميناء "خالد" بالشارقة، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية، والتي سمحت بدخول السفينة إلى الميناء بمساعدة من الجانب الإماراتي وإدارة الميناء.
وقام ممثل القنصلية العامة المصرية خلال الزيارة بالاطمئنان على حالة البحارة المصريين، كما وجه الشكر إلى إدارة الميناء، ومسئولي حكومة إمارة الشارقة، وكافة الجهات الإماراتية المعنية لما أبدوه من تعاون كامل في التعامل مع هذه المسألة، فضلًا عن تقديم المؤن لطاقم السفينة. وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خلال السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، التنسيق مع مختلف الجهات الإماراتية المعنية لمتابعة الموقف القانوني لحالة البحارة المصريين، وذلك وفقًا للقوانين المرعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.
كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.
وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار
المصدر: قرار
الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0