محافظ المنيا يعلن انطلاق أعمال الموجة الـ26 لإزالة التعديات غدًا السبت
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن انطلاق أعمال الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك اعتبارًا من صباح غد السبت الموافق 10 مايو الجارى، وتستمر على ثلاث مراحل حتى 25 يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستمرارًا لجهود الدولة في الحفاظ على حقوقها ومقدراتها.
وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة بكامل طاقتها جاهزة لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مشددًا على التعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي الدولة أو الاراضى الزراعية، وعدم التهاون مع أي مخالفة.
وأوضح اللواء كدواني أن الموجة الـ26 تأتي في إطار التنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة، لمواصلة جهود استعادة حق الدولة وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستتم خلال الفترة من 10 حتى 30 مايو الجاري، تعقبها المرحلتان الثانية والثالثة في يونيو ويوليو.
وشدد محافظ المنيا على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال الإزالة، وتقديم تقارير دورية بمعدلات التنفيذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومحاسبة المقصرين من العاملين التنفيذيين حال وجود أي تهاون أو تقاعس.
ودعا المحافظ إلى تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان تنفيذ المستهدف من الموجة في توقيتاتها المحددة، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية من التآكل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
انطلاق الموجة 27 لإزالة التعديات.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين
أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ الموجة 27 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية .
وتستهدف الموجة 27 تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، و استرداد كامل الأراضي المتعدى عليها.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
طبقا لنص المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات ، يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
و تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد