أبوظبي ترسخ استقرار المواطنين بمشاريع وتسهيلات إسكانية مستدامة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
تولي القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي اهتماماً بالغاً بقطاع الإسكان، إدراكاً منها لأهمية توفير المسكن الملائم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين. وقد تجلى هذا الاهتمام من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الإسكانية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية.
ويحظى قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي برعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة ومستمرة من القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ما كان له الأثر الإيجابي في تطور هذا القطاع، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين ورفاه لأبناء الوطن وأسرهم.
ولحزم المنافع السكنية تأثير إيجابي يلقي بظلاله وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على القطاعات كافة، وخاصة قطاع الإنشاءات.
واعتاد المواطنون في الإمارة أن تشهد المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية كافة، إعلاناً من قبل القيادة باعتماد دفعات جديدة من المنافع السكنية، والتي كان آخرها بالتزامن مع عيد الفطر مارس الماضي، وشملت قروضاً سكنية بقيمة إجمالية 5,08 مليار درهم، ومساكن جاهزة بقيمة 1,585 مليار درهم، وإعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94,8 مليون درهم. ليرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان حتى نهاية مارس الماضي إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 168,85 مليار درهم.
وتأتي مشاريع إسكان المواطنين، في مقدمة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يؤكد دائماً أن السكن يعتبر من الأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة المستقرة للمواطنين، وبما يرفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ويمكنهم من المضي قدماً في عملية بناء الوطن وتقدمه وريادته.
وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ أوامر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وبناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة، ومحفزة على العمل والإنتاج.
وتنفذ «الهيئة»، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة مشاريع إسكانية جديدة، سعياً لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، من خلال تغطية احتياجاتهم لمساكن بمعايير عالية ضمن مجتمعات عمرانية حديثة.
وعملت هيئة أبوظبي للإسكان منذ إنشائها على تطوير برامج وخدمات إسكانية ساهمت في تنفيذ توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير منافع سكنية تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، بحسب أفضل المعايير في التصميم والتنفيذ.
وأشارت «الهيئة» إلى أن أبرز المبادرات التي تنفذها لدعم المواطنين في مرحلة البناء الذاتي تتمثل بمبادرة «بيتي» والتي تتضمن تصاميم مساكن متنوعة ومعتمدة من الجهات المعنية، وتساهم في تخفيف عبء عملية التصميم والبناء على المالك والاستشاري والمقاول، بالإضافة إلى توفير وقت التصميم على المالك، والإسراع في إجراءات الاعتماد المطلوبة، وتوفير مقاولين من ذوي الكفاءة، قادرين على تنفيذ المساكن، وفق الجدول والميزانية المحددة والجودة المتفق عليها.
وتنفذ «الهيئة» مبادرة «الحي الإماراتي المتكامل»، وتعتبر النموذج الرائد للمجتمعات السكنية المتكاملة، والذي يوفر كل سبل الراحة للمواطنين، ويساهم في تحقيق جودة الحياة، من خلال توفير الخدمات والمرافق عالية الجودة في المشاريع السكنية.
كما تنفذ «الهيئة» مبادرة «مستشارك»، التي تهدف إلى تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث بين المالك والاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى توفير النصح والتوعية للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم، لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم في مسكنهم الخاص والمساعدة الفنية في مراجعة المخططات والتوزيع الداخلي للمسكن.
والمبادرة الرابعة هي خدمة «قسيمتي» التي تتيح للمستفيدين الحصول على معلومات الأراضي السكنية المملوكة من قبلهم، وتمكنهم من تحديد موقعها على الخريطة، بالإضافة إلى استعراض المرافق الخدمية المحيطة بها الحالية والمستقبلية.
تطبيق «إسكان أبوظبي»
من خلال تطبيق «إسكان أبوظبي» يمكن لمواطني إمارة أبوظبي الحصول على جميع الخدمات الإسكانية، بما في ذلك خدمات القروض السكنية، ومنح المنافع السكنية، وخدمات استبدال الأراضي والمساكن، وشراء الأراضي السكنية، وغيرها، وذلك من خلال تقديم طلب خدمة جديدة، أو متابعة حالة الطلبات القديمة لاستكمال رحلتهم في الحصول على المنفعة السكنية بسهولة ويسر، ومن دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.
ويوفر التطبيق إمكانية الاطلاع على جميع المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية مما يمكن المتعامل من اختيار المنفعة السكنية الأنسب لاحتياجاته، والاطلاع على كافة بيانات وتفاصيل هذه المشاريع، إلى جانب توفير خاصية المقارنة بين المنافع السكنية لاختيار الأنسب منها وإبداء الرغبة فيها من خلال حجزها عبر التطبيق.
ويتضمن التطبيق ربطاً إلكترونياً مع أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل منه منظومة إسكانية رقمية متكاملة لا تقتصر على خدمات الهيئة فقط، بل تتيح للمتعامل إمكانية الحصول على الخدمات السكنية التي تقدمها الجهات الأخرى عبر التطبيق، وذلك بهدف تمكين المواطنين في الإمارة من إنجاز معاملاتهم السكنية تحت مظلة منصة رقمية واحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المشاريع الإسكانية أبوظبي المساعدات الإسكانية مشاريع إسكانية إسكان المواطنين الإسكان هيئة أبوظبي للإسكان قروض الإسكان منح الإسكان المنافع السكنية القروض السكنية الوحدات السكنية المنح السكنية الدعم السكني المجمعات السكنية الإمارات محمد بن زاید آل نهیان المنافع السکنیة الحصول على من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: قانون الإيجار القديم يجب أن يُراجع بهدوء والحكومة مسؤولة عن توفير بدائل
الإيجار القديم.. دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 دائرة الجدل الساخن، منذ أن أحالت الحكومة مشروعي قانونين لمجلس النواب، يتعلقان بتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بهدف مناقشتها تمهيدًا لإصدار تشريع جديد يُنهي عقود الإيجار الممتدة.
ورغم أن القانون الحالي مرّ عليه عقود طويلة، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية كانت مختلفة كليًا، إلا أن استمرار الإيجارات القديمة كما هي وسط تضخم الأسعار أثار غضب آلاف الملاك الذين يرون أنهم لا يستطيعون الاستفادة من أملاكهم، بينما يقابلهم مستأجرون يخشون من فقدان مساكنهم التي عاشوا فيها لعقود، وسط مطالبات بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
ناجي الشهابي: القضية تمس ملايين المصريين ويجب حلها بهدوءوفي هذا السياق، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم يتطلب معالجة هادئة ومتزنة، لأنه يتعلق بعلاقات مجتمعية استقرت منذ أكثر من ستين عامًا، وأي تعديل جذري قد يؤدي إلى هز النسيج الاجتماعي، خاصة أن القضية تمس ما بين 3 إلى 4 ملايين مواطن مصري.
وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن الإيجار القديم يمثل مشكلة مجتمعية كبيرة، ظلّت مسكوتًا عنها لعقود طويلة، ومعالجتها يجب أن تمر عبر حوار مجتمعي شامل يجمع بين كافة الأطراف، للوصول إلى حلول متوازنة وعادلة.
وأوضح أن الحكومة تتحمل مسؤولية اجتماعية كاملة في هذه الأزمة، خاصة أن أصل المشكلة يرجع إلى السياسات الاجتماعية التي اتُّبعت في الستينيات والسبعينيات، وأدت إلى ظلم واضح وقع على الملاك وورثتهم. وتابع: «الحل لا يكون برفع الظلم عن طرف بظلم طرف آخر، بل يجب أن تتدخل الدولة وتوفر سكنًا بديلاً للمستأجرين محدودي الدخل الذين لا يملكون أي بدائل سكنية».
مقترحات حزب الجيل.. مهلة سبع سنوات وسكن بديلوأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الحزب يقترح تعديل الفترة الانتقالية في مشروع القانون الجديد من خمس سنوات إلى سبع سنوات، على أن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل في نهاية هذه المدة، بما يحقق التوازن بين حق المالك في الاستفادة من ملكه وحق المستأجر في السكن الآمن.
وأكد الشهابي أن تحريك قيمة الإيجار القديمة أصبح أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الملاك يجب أن يحصلوا على مقابل عادل يمثل قيمة مضافة، دون أن يتحول ذلك إلى عبء كبير على المستأجر.
وفي السياق ذاته، حذر الشهابي من أن تطبيق مشروع قانون الحكومة الحالي كما هو قد يؤدي إلى حالة من الفتنة المجتمعية، لأنه يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية المستقرة منذ أكثر من 50 عامًا خلال خمس سنوات فقط، مطالبًا بالتراجع عن هذا الطرح.
حزب الجيل يطلق ندوات في جميع المحافظاتوكشف الشهابي أن حزب الجيل ينظم حاليًا سلسلة من الندوات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة شخصيات عامة مثل النائب أحمد مقلد، وطارق العوضي، ومصطفى بكري، بهدف الخروج بتوصيات واقعية تُرفع إلى الحكومة والبرلمان للمساهمة في صياغة قانون عادل ومتوازن يخدم الجميع.
اقرأ أيضاًمدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
«معقد ولسنا مع طرف ضد آخر».. الحكومة تعلن موقفها من أزمة قانون الإيجار القديم
خبير يعلق على أزمة قانون الإيجار القديم.. هل يسعى لدعم الملاك وتخفيف العبء على المستأجرين؟
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا