هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في بقرة أو شخصين في سهم أضحية؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يلجأ كثير من المسلمين إلى الاشتراك في الأضحية، خاصة مع ضيق الأحوال المادية، فيجتمع عدد منهم لذبح بقرة أو جمل تقربًا إلى الله في عيد الأضحى، إلا أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف حددت ضوابط شرعية لهذا الاشتراك، وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نصه: «هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟».
وأوضحت اللجنة في ردها أن الاشتراك في الأضحية جائز في حالة كانت من البقر أو الإبل، بشرط ألا يزيد عدد المشتركين فيها عن سبعة أفراد، وألا يقل نصيب الفرد الواحد عن السُّبع، مؤكدة أن تجاوز هذا العدد لا يجوز شرعًا.
وفيما يتعلق بجواز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية، استدلت لجنة الفتوى بحديث عن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» رواه مسلم، وهو ما يدل صراحة على أن الحد الأقصى للاشتراك هو سبعة أفراد.
كما أوردت اللجنة حديثًا آخر رواه مسلم أيضًا، قال فيه الصحابي: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة»، مما يثبت أن الاشتراك كان جائزًا بحد أقصى سبعة أشخاص، ولم يشترط أن يكونوا من أهل بيت واحد.
حكم إشتراك شخصين في شاه
أما بخصوص حكم الاشتراك في ذبح شاة واحدة، فقد أكدت اللجنة أن الشاة لا تُجزئ إلا عن شخص واحد ومن يعولهم من أهل بيته، ولا يجوز أن يشترك فيها أكثر من شخص على سبيل الأضحية، وذلك استنادًا إلى ما ورد في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، إذ قال: "البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة، والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز".
وبناء عليه، فإن اشتراك شخصين أو أكثر في شاة لا يصح أضحية، ومن أراد المساعدة دون أن يضحي بنفسه، فيمكنه تقديم المال على سبيل الهبة لمن ينوي الذبح، ويُرجى له الثواب من الله على تلك النية والصدقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الفتوى الأضحية بقرة شروط الأضحية فی الأضحیة أکثر من عن سبعة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تكشف عن ضوابط شراء الأضحية بالتقسيط
تلقت دار الإفتاء المصرية ، سؤالًا من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط، موضحًا أن هناك من يرغب في أداء هذه الشعيرة، لكنه لا يمتلك ثمن الأضحية كاملًا نقدًا، ويتساءل عن مدى مشروعية شرائها بالتقسيط من أحد التجار أو عن طريق الصكوك، وهل يشترط أن يسدد آخر قسط منها حتى تكون مملوكة له شرعًا قبل الذبح؟.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا سواء تم ذلك من التاجر مباشرة أو عن طريق الصك، بشرط أن يكون الثمن والأجل المتفق عليهما معلومين عند إتمام العقد، وهو ما يحقق الشفافية ويمنع الغرر.
وأضافت أن هذا النوع من الشراء لا يتعارض مع اشتراط تملك المضحي للأضحية قبل ذبحها، حيث تعتبر الأضحية داخلة في ملك المشتري بمجرد استلامها من التاجر أو من الجهة التي تصدر الصك، ولا يُشترط سداد كامل الأقساط قبل الذبح.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام – من الإبل أو البقر أو الغنم – في أوقات معينة من أيام عيد الأضحى، تقربًا إلى الله، وتُعد من أعظم الشعائر في الإسلام وأحب الأعمال إلى الله في يوم النحر.
واستدلت دار الإفتاء ، بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا»، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه.
وأشارت أيضًا إلى أن أصل مشروعية الأضحية ثابت في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 1-2]، ومن السنة ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».