وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم السبت اتفاقية مع الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
والهدف من هذه الإتفاقية تحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول، المتضمن 200 ألف وحدة سكنية، من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3”.
ووفق البيان ذاته ، “تم الإمضاء على الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني.
بالإضافة إلى المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني. وبحضور المديرين العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج “عدل 3”.
ونقلا عن “وأج” يضم هذا الائتلاف كلا من “الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية”.
وسبق للبنك الوطني للإسكان أن أبرم اتفاقية في جانفي الفارط مع البنوك الستة. ودلك لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج “عدل 3”.
ويضمن هذا التمويل، الذي سيوفره هذا التجمع البنكي، الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمئة من قيمة السكن.
بينما مساهمة المستفيد تغطي 38 بالمئة المتبقية من قيمة السكن عبر 5 دفعات.
وبالمناسبة أوضح مرجاني أنّ الإتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الأول من برنامج “عدل 3”.
وسيتمّ الشروع في إنجاز الشطر الأول من “عدل 3″، بحر السنة الجارية. كما أنّ مشروع إنجاز برنامج “عدل 3” هو في “مراحل متقدمة” تمهيداً لبدء تجسيده. يضيف المسؤول ذاته.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوطنی للإسکان الشطر الأول
إقرأ أيضاً:
اختتام برنامج تدريبي حول معايير IFRS لتعزيز الكفاءة الرقابية
«عُمان»: اختتمت أمس الجمعية العمانية للأوراق المالية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص «المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وتعديلاتها»، الذي نُفذ بشراكة بين الجمعية العُمانية للأوراق المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بمدينة مسقط، بمشاركة (27) من موظفي الجهاز من مختلف المستويات الوظيفية.
ويأتي تنفيذ البرنامج بهدف رفع كفاءة الكوادر الرقابية في فهم وتطبيق أحدث المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بما يضمن تعزيز جودة المراجعة والتقييم المالي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقات العملية، إذ ركزت على إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات IFRS، وتحليل الأصول والمطلوبات، وتقييم الأثر المؤسسي للتعديلات، إضافة إلى حلقات عمل تفاعلية هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد وتحليل البيانات المالية بدقة واحترافية.
وأكد أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العُمانية للأوراق المالية على أهمية تأهيل وتمكين المدققين والمراقبين الماليين العاملين في جهاز الرقابة، باعتبارهم الخط الأول في حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المالية المتخصصة التي تقدمها الجمعية لكافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف بناء كوادر بشرية تمتلك المهارات والمعرفة التي تمكّنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع معايير الامتثال والشفافية المالية الحديثة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال