وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم السبت اتفاقية مع الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
والهدف من هذه الإتفاقية تحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول، المتضمن 200 ألف وحدة سكنية، من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3”.
ووفق البيان ذاته ، “تم الإمضاء على الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني.
بالإضافة إلى المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني. وبحضور المديرين العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج “عدل 3”.
ونقلا عن “وأج” يضم هذا الائتلاف كلا من “الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية”.
وسبق للبنك الوطني للإسكان أن أبرم اتفاقية في جانفي الفارط مع البنوك الستة. ودلك لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج “عدل 3”.
ويضمن هذا التمويل، الذي سيوفره هذا التجمع البنكي، الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمئة من قيمة السكن.
بينما مساهمة المستفيد تغطي 38 بالمئة المتبقية من قيمة السكن عبر 5 دفعات.
وبالمناسبة أوضح مرجاني أنّ الإتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الأول من برنامج “عدل 3”.
وسيتمّ الشروع في إنجاز الشطر الأول من “عدل 3″، بحر السنة الجارية. كما أنّ مشروع إنجاز برنامج “عدل 3” هو في “مراحل متقدمة” تمهيداً لبدء تجسيده. يضيف المسؤول ذاته.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوطنی للإسکان الشطر الأول
إقرأ أيضاً:
الوفد الوطني يدلي بتصريحات جديدة بشأن الحصار السعودي
وأضاف عبدالسلام أن أي جهة غير السعودية تحاول فرض وجهة واحدة من وإلى مطار صنعاء الدولي، ثم تدّعي أمام العالم أنها لا تحاصر اليمن، إنما تساهم في تكريس الحصار وتضليل الرأي العام الدولي.
وفي السياق ذاته، شدّد عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري على أن السعودية يمكنها تجنّب تبعات الحصار المفروض على اليمن بشرطين أساسيين: إعلان الانسحاب الكامل من الأراضي اليمنية ودفع التعويضات اللازمة لإعادة إعمار ما دمّره العدوان.
وأوضح أن الرياض تتحمل المسؤولية أمام صنعاء والشعب اليمني ما دامت تفرض سيطرتها على القرار والثروات في المحافظات المحتلة وتواصل فرض الحصار.
وكان نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبو راس قد أكد في تصريح سابق أن معادلة التعامل مع التعنت السعودي تقوم على قاعدة "الحصار بالحصار"، محذراً من أن أي طرف يورّط نفسه مع الرياض سيدفع ثمناً باهظاً نتيجة قراره الخاطئ.