البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، في مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، خلال الأسبوع الجاري.
وينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
وتنقسم إلى قسمين:
- الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
- الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني.. ركن أساسي في المشروعيشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.
الجهات المختصة بإصدار الفتوىبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
- هيئة كبار العلماء
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون
إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقافتنص المادة الرابعة على أنه:"تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة".
ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها:
- ألا يقل السن عن 20 عامًا
- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى
- أن يتم برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية
- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
يؤكد مشروع القانون على أهمية تحديد المرجعية الدينية الرسمية لإصدار الفتوى، لضمان توحيد الخطاب الديني، ومنع التضارب في الفتاوى، ما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى قانون الفتوى مشروع قانون الفتوى مشروع قانون تنظيم الفتوى البرلمان مجلس النواب الفتوى الشرعیة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
20 شهيدا فلسطينيا على يد المستوطنين منذ مطلع العام الجاري
أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الخميس، بأنها وثقت منذ بداية العام الجاري 2026، استشهاد 20 مواطنا، على يد المستوطنين.
وقالت الهيئة في بيان، إن ارتفاع عدد الشهداء مقارنة بالعامين الماضيين، يشير إلى تصاعد استهداف المواطنين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، لافتة إلى أنها وثقت خلال عام 2024 استشهاد 11 مواطنا على يد المستوطنين، و14 خلال عام 2025 كاملا.
وأشارت إلى أن محافظة رام الله والبيرة سجلت أعلى عدد من الشهداء، بواقع 12 شهيدا، ما يشكل 56% من إجمالي عدد الشهداء، تلتها محافظة نابلس بـ 3 شهداء، ثم محافظتا الخليل و القدس بواقع شهيدين لكل منهما، فيما سجلت محافظة سلفيت شهيدا واحدا.
وأكدت الهيئة أن ارتفاع أعداد الشهداء خلال العام الجاري يعكس تصاعد وتيرة الهجمات في المناطق المحاذية للبؤر الاستعمارية الرعوية والطرق الاستيطانية، التي تشكل بيئة داعمة لاعتداءات المستوطنين، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر العنف والإرهاب.
ولفتت إلى أن إطلاق النار شكل الوسيلة الرئيسة للقتل، حيث استشهد 16 مواطنا برصاص المستوطنين، إضافة إلى شهيدين نتيجة الاعتداء والمطاردة، وشهيد بسبب استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وآخر نتيجة نوبة قلبية أثناء هجوم المستوطنين، ما يؤكد تنوع وسائل الاعتداء واتساع دائرة الإرهاب.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تعلّق على عملية نابلس وتدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة والقدس الهباش: تصاعد الانتهاكات للمسجد الأقصى يدفع المنطقة نحو مزيد من الانفجار غزة: تصاعد مفزع في أعداد الأيتام والأرامل وتواصل تدمير مراكز الإيواء الأكثر قراءة حماس تطالب الوسطاء بإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار ووقف المجازر بغزة الشاباك يصادق على توفير حماية أمنية لنتنياهو وزوجته مدى الحياة إصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين بمواصي خان يونس الرئيس عباس يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية