البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، في مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، خلال الأسبوع الجاري.
وينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
وتنقسم إلى قسمين:
- الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
- الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني.. ركن أساسي في المشروعيشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.
الجهات المختصة بإصدار الفتوىبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
- هيئة كبار العلماء
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون
إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقافتنص المادة الرابعة على أنه:"تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة".
ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها:
- ألا يقل السن عن 20 عامًا
- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى
- أن يتم برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية
- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
يؤكد مشروع القانون على أهمية تحديد المرجعية الدينية الرسمية لإصدار الفتوى، لضمان توحيد الخطاب الديني، ومنع التضارب في الفتاوى، ما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى قانون الفتوى مشروع قانون الفتوى مشروع قانون تنظيم الفتوى البرلمان مجلس النواب الفتوى الشرعیة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وملاحقة مديرها رافائيل غروسي بتهمة التجسس.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة ابراهيم رضائي أن الموافقة تمت خلال اجتماع اللجنة. لافتا إلى العديد من النقاط التي تضمنتها لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني.
أشار رضائي إلى أن موافقة اللجنة على مشروع القرار “يلزم الحكومة بتعليق التعاون”.
وأضاف حول إجراءات رد الفعل ضد إسرائيل: “إيران أكدت استعدادها للرد الحاسم إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي عمل شرير، رغم وقف تبادل إطلاق النار”.
وبخصوص وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليوقف 12 يوما من الضربات المتبادلة. والتي بدأتها إسرائيل في 13 يونيو الماضي ضد منشآت وبنى عسكرية وشخصيات رفيعة المستوى. وتسببت بخسائر ملحوظة، قال رضائي: “الولايات المتحدة طلبت عبر دولة إقليمية وقف الهجمات. لكن إيران لم تقبل ولم تتخذ قراراً بشأن وقف إطلاق النار”.
وعن بند حسن الجوار، شدّد المتحدث على أن إيران “أكدت احترامها لجميع جيرانها. مع توضيح الأوضاع الإقليمية في المحادثات مع دول الخليج”.
ولفت رضائي إلى أن أعضاء لجنة الأمن القومي “طالبوا بتعويضات من إسرائيل عن الأضرار. التي لحقت بإيران”.
كما تضمن مشروع القرار بندا يدعو لمقاضاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وذلك بتهمة “تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني