عاجل- رئيس الوزراء: "تكافل وكرامة" إنجاز وطني في الحماية الاجتماعية.. والدعم يرتفع إلى 55 مليار جنيه
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد من أبرز إنجازات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن الإرادة السياسية الواعية وحرص الدولة على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا كانا من أبرز العوامل التي ساهمت في نجاح البرنامج وتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي.
الحكومة ترفع الدعم إلى 55 مليار جنيه في العام المالي المقبلوأوضح مدبولي، خلال كلمته في احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، أن حجم دعم البرنامج بلغ 41 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ومن المقرر أن يرتفع إلى 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، في إطار التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة تؤمن بأن توفير الدعم للمواطنين غير القادرين على الكسب هو التزام أصيل، ويأتي في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من صمود الفئات الهشة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
22 برنامجًا للحماية الاجتماعية بتكلفة 635 مليار جنيه سنويًاوأشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تضم أكثر من 22 برنامجًا، بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه، في إطار رؤية شاملة تسعى إلى بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية الفئات المهمشة وتحسين جودة حياتهم.
كما لفت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد هذا العام، ودخوله حيز التنفيذ، يُعد نقلة نوعية في آليات تقديم الدعم، حيث بات دعم "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا لكل مستحق، بما يضمن استمرارية البرنامج واستفادة الأجيال القادمة منه.
مدبولي: مصر بلا فقر.. حلم نعمل على تحقيقه
قال مدبولي في ختام كلمته: "ما زلنا نرى حلم أن تصبح مصر بلا فقر وبلا عوز، ونعمل بكل قوة لتحقيقه".
كما وجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح البرنامج منذ انطلاقه، معتبرًا أن العاملين والمشاركين في التنفيذ هم "الركيزة الأساسية" في بناء هذا المشروع الوطني، ومصدر الإلهام لاستمراره وتوسعه.
احتفالية بحضور وزراء حاليين وسابقين وشخصيات دوليةأُقيمت الاحتفالية تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وشاركت فيها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما حضرت الاحتفالية الدكتورة غادة والي وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل تكافل وكرامة مصطفي مدبولي الحماية الاجتماعية الدعم النقدي المشروط قانون الضمان الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي فقر عدالة اجتماعية دعم الفئات الأولى بالرعاية برامج الدعم في مصر الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة رئیس الوزراء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط