موبايل هيكسر الدنيا.. تسريبات تكشف مواصفات خارق لـ هاتف Xiaomi 16
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
من المتوقع أن تكشف شركة شاومي عن سلسلة هواتفها الرائدة شاومي 16 في وقت لاحق من هذا العام في الصين. وقبل وقت طويل من الإطلاق، كشف المُسرب سمارت بيكاتشو عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول هاتف شاومي 16 المزعوم.
ورغم أن المُسرب لم يُعلن عن الاسم الرسمي للهاتف صراحةً، إلا أن التفاصيل التي كشفها تُشير إلى إطلاق وشيك، يُرجح أن يكون في سبتمبر.
يشير تسريب هاتف Smart Pikachu إلى أن هاتف Xiaomi 16 سيكون أول هاتف ذكي مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite 2. ويشير التسريب أيضًا إلى أن الجهاز قيد الاختبار ببطارية بسعة 6800 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 100 واط. ويتماشى هذا مع تسريب سابق يفيد بأن هاتف Xiaomi 16 سيضم أحدث بطارية في هاتف بشاشة 6.3 بوصة.
على الجانب الآخر يأتي الهاتف مزود ببطارية بسعة 5400 مللي أمبير/ساعة مع دعم شحن بقدرة 90 واط. أما هاتف شاومي 16، فسيكون مزيج البطارية والشحن فيه أكبر من الهواتف المماثلة في فئته. ولتوضيح ذلك، يأتي هاتف ون بلس 13T بشاشة 6.3 بوصة وبطارية بسعة 6260 مللي أمبير/ساعة وشحن بقدرة 80 واط
كشف نفس المُسرب سابقًا أن شاشة OLED المسطحة مقاس 6.3 بوصة في هاتف Xiaomi 16 ستتميز بحواف فائقة النحافة من جميع الجوانب الأربعة. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة المستخدم HyperOS 3.0 القادمة.
تشير شائعات هاتف Xiaomi 16 سيحتوي على كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، تتضمن كاميرا مقربة. ورغم بطاريته الضخمة، من المتوقع أن يتميز Xiaomi 16 بتصميم نحيف وخفيف الوزن.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التسريبات السابقة إلى أن الهاتفين Xiaomi 16 Pro وXiaomi 16 سيظهران معًا هذا العام، ولكن من المتوقع إطلاق Xiaomi 16 Ultra v في وقت لاحق في النصف الأول من عام 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعة بطارية شركة شاومي هاتف شاومي 16 نظام Android 16 من المتوقع أن هاتف Xiaomi 16 شاومی 16
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط