عقود زواج مزورة.. حيلة عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بتوفير عقود زواج مزورة بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، وسيدة، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص للزواج وتسهيل إنهاء إجراءات الزواج، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تسليم راغبي الزواج عقود زواج مزورة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ويقومون بغلق هواتفهم عقب ذلك.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على «15 عقد زواج خالى البيانات - مطبوعات دعائية - 5 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تُؤكد نشاطهم الإجرامي - مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - مشغولات ذهبية من متحصلات نشاطهم الإجرامي».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي تسليم مكافحة مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة تشكيل عصابي الأموال العامة أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
حقيقة وثيقة «حالة الطوارئ».. «تبيان» تؤكد: مزورة ولا تمت للشركة العامة للكهرباء بصلة
أكدت منصة تبيان أن الوثيقة المتداولة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى الشركة العامة للكهرباء، والتي تزعم مخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للمطالبة بإعلان حالة طوارئ في قطاع الكهرباء واتخاذ إجراءات استثنائية، هي وثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المنصة، بعد التحقق من الوثيقة، أنها لم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، مشيرةً إلى أن المستند يتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، إضافةً إلى عدم نشره عبر أيٍّ من القنوات الرسمية التابعة للشركة.
وقالت منصة تبيان إن الوثيقة المتداولة “مزورة وغير صحيحة، ولم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، كما تتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، فضلًا عن عدم نشرها عبر أي من القنوات الرسمية للشركة”.
ودعت المنصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، تجنبًا للمساهمة في نشر المعلومات المضللة.
ويأتي ذلك في ظل تكرار تداول وثائق غير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية ومنصات التحقق إلى تكثيف جهودها لرصد المحتوى المضلل وتوضيح حقيقته للرأي العام.