نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي ويؤكد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أجرى الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسؤولي الوحدة، حيث بدأ الزيارة بالاطلاع على منظومة العمل داخل المركز، وآليات تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
وخلال جولته، حرص نائب المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات، ومدى رضاهم عن سرعة وكفاءة الأداء، مؤكدًا على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين المواطن والجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتقديم حلول فورية للمشكلات الطارئة.
ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا، أن المركز التكنولوجي يأتي في صدارة مشروعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ميسرة، بكفاءة عالية وفي وقت أقل، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه من جهود ميدانية يعكس التزام المحافظة برؤية الدولة في بناء منظومة خدمات رقمية متكاملة.
وعلى هامش الزيارة، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع مسؤولي ملف التقنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعرض خلال اللقاء معدلات تلقي الطلبات، وإجراءات الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى موقف الطلبات الجاري البت فيها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إنهاء الإجراءات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نائب محافظ قنا المركز التكنولوجي تحسين الخدمات الوحدة المحلية بقنا نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
“بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن أي رئيس مؤسسة أو وزير أو رئيس هيئة أو رئيس جهاز يتقاضى راتبًا من الدولة، وتُخصص لمؤسسته ميزانيات ضخمة لإصلاحها وتطوير خدماتها.
وأضاف “بن شرادة”، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “لكن بعد سنوات لا يرى المواطن إلا مزيدًا من التراجع، بينما يرى المسؤول يتنقل بسيارة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار، ويملك عقارات داخل ليبيا وخارجها، ويقدم رعايات بمئات الملايين للأندية والأنشطة”.
وتابع: “لا ينبغي أن يكون السؤال: “لماذا فشلت المؤسسة؟”، بل: “أين ذهبت الأموال؟ وهل توجد رقابة ومحاسبة حقيقية على كيفية إدارة المال العام؟”.
واستكمل: أن “ثروات بعض المسؤولين تزداد في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن وتتراجع الخدمات الأساسية، ويُطلب من الناس الصبر كل يوم”.
وأكد أن المطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل مواطن، عندما تُنفق الميزانيات الضخمة دون أن تتحسن الخدمات.