عبر الفيديو كونفرانس.. سكرتير عام قنا يتابع تراخيص وحدات «حياة كريمة» الصحيه ويشدد على سرعة الإنجاز
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن تسريع وتيرة العمل في المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز المستهدفة، لمتابعة مستجدات ملف تراخيص الوحدات الصحية.
جاء الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتورة سمر عاطف وكيل مديرية الصحة، إلى جانب العقيد أحمد عوض، والمقدم أحمد مصطفى من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومهندسي مديريات المشروعات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام لمحافظة قنا، ضرورة الانتهاء العاجل من إجراءات التراخيص الخاصة بالوحدات الصحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في خمسة مراكز هي دشنا، الوقف، فرشوط، أبوتشت، وقوص، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من إصدار تراخيص المباني والمصاعد الخاصة بكل وحدة صحية، تمهيدًا لتشغيلها في أقرب وقت ممكن.
وأشار "حموده" إلى أهمية هذه الخطوة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية التي تستهدفها المبادرة، كما شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية في جميع مراحل الترخيص، بما يضمن اعتماد هذه الوحدات لاحقًا من قبل هيئتي الجودة والاعتماد.
وأضاف أن بعض الوحدات القائمة تحتاج إلى أعمال صيانة عاجلة لتأهيلها ورفع كفاءتها الفنية، داعيًا الجهات المنفذة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة بالتوازي مع إجراءات الترخيص، لضمان دخولها الخدمة في إطار زمني محدد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة فيديو كونفرانس سكرتير عام قنا إجراءات الترخيص حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل