مجلس النواب يستجيب لمقترح الأزهر بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الفتوى
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب على مقترح الأزهر الشريف ممثل في الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر) أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.
ووافق وزير الأوقاف على مقترح الأزهر الشريف مؤكداً أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف.
وأكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية على موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف مؤكداً أن المؤسسات الدينية تضرب النموذج للعالم كله في وحدة الكلمة وفي التنسيق بينها لمصلحة البلاد والعباد.
من جانبه وصف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف هذا القانون بأنه طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى الشرعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 11 مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الفتوى يضمن انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية
نائب: ترك الفتوى دون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب محمد الضويني الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف إصدار الفتوى الشرعية قانون الفتوى محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي.
وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن حينما يوافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا في الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل يعتبر القانون نافذا ، ويتبقى فقط تصديق رئيس الجمهورية عليه ، وخلال 15 يوما سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه سيبدأ تفعيل زيادة القيمة الإيجار طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية ، حيث عالج القانون ذلك ونص على أنه سيقوم المستأجر بدفع 250 جنيه تحت الحساب وهي أقل قيمة بالنسبة للطبقة الاقتصادية ، حيث يصل الحد الأدنى بالنسبة للطبقة الاقتصادية 250 جنيها.
واختتم: سيدفع المستأجر مبلغ 250 جنيها للمالك لمدة 3 أشهر ، لحين تنتهي لجان فحص شقق الإيجار القديم من عملها ، ثم يتم دفع الفارق بعد ذلك.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو