وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بمنح غير المسجلين بالضرائب ثلاثة أشهر مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل «دون المحاسبة على اللي فات»، وثلاثة أشهر مهلة إضافية أيضًا لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل2020، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك في استجابة فورية لمجتمع الأعمال، تأكيدًا لمسار «الثقة والشراكة والمساندة» تحت شعار: «معًا.
وأكد كجوك، أننا جادون في دفع هذا المسار المتطور والمحفز للإصلاح الضريبي، الذى ينطلق من الانفتاح على مجتمع الأعمال، فى حوار إيجابي ممتد برؤية عملية لأى تحديات، من أجل طرح حلول توافقية، تُسهم فى تبسيط الإجراءات، والتيسير على الممولين، استهدافًا لنظام ضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، بما يوفر حيزًا ماليًا يُمكننا من الاستمرار بقوة فى «التسهيلات الضريبية» عبر حزم متتالية.
أوضح الوزير، أننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى لـ التسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية من خلال جهات محايدة، تقيس الأداء الضريبي من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر في مسار تقديم المساندة القوية للممولين، حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة.
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
رئيس جمعية رجال الأعمال: التسهيلات الضريبية طموحة وتلبي احتياجات المجتمع الضريبي
رشا عبد العال: نتائج ملموسة لتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب وزير المالية تسهيلات التسهيلات الضريبية التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
عدن.. هيئة الأراضي تمنح المستثمرين المتعثرين مهلة شهر قبل سحب الأراضي
دعت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المستثمرين المصروفة لهم أراضي استثمارية والمتعثرة منذ فترة طويلة، مراجعة الهيئة خلال شهر، مهددة بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي عليهم لمنحها لمستثمرين آخرين.
وقالت الهيئة في إعلان تحذيري لها، بإعتبارها الجهة المخول لها قانونا التصرف بأراضي الدولة بما فيها الأراضي الإستثمارية، بأنه لوحظ عدم التزام بعض المستثمرين بتنفيذ أي مشاريع على الأرض الممنوحة لهم من قبل الهيئة، ولم يلتزموا بالإيفاء بالشروط الخاصة بالإستثمار » كإحضار التصاميم الهندسية، ودراسة الجدوى للمشروع، والضمان البنكي بنسبة 5 %5 من قيمة المشروع، وتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية.
وأشار الإعلان، إلى أنه اذا كان لدى المستثمرين الجدية والرغبة في الاستثمار فإن عليهم الحضور ومراجعة رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مقرها الحالي الكائن في منطقة كريتر م عدن (الديوان العام للهيئة) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا الإعلان.
وهدد الإعلان، المتخلفين عن الموعد بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين والقادرين على تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أن "الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني غير مسؤولة عن أي تأخير و أي تصرفات تمت غير قانونية كالبيع والشراء وغيرها في أراضي الدولة بغير وجه حق كونها باطله ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي آثار قانونية وستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل