طالب المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مقترحًا أن يتم ذلك خلال 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات ذات الطابع التجاري.

إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبحضور الملاك والحكومة.

. إسكان النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمتعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديمحزب الجيل ينظم ندوة بشأن قانون الإيجارات القديمة بالدقهلية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث أكد شحاته أن القانون الحالي وُلد استثنائيًا بضغط من الظروف، لكنه لم يعد مناسبًا للواقع الحالي.

وأشار إلى أن هناك أحكامًا قضائية عديدة صدرت بعدم دستورية بعض النصوص في القانون، أبرزها حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2024، معتبرًا أن ذلك "دليل دامغ على العوار الدستوري" الذي شاب القانون منذ بدايته.

وختم المحامي حديثه قائلاً: "أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق.. ولابد من إصدار تشريع جديد يُنصف الملاك ويعيد لهم حقوقهم المهدرة".

طباعة شارك عايز حقي رابطة ملاك الإيجارات القديمة تحرير العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر قانون الإيجارات القديمة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تحرير العلاقة الإيجارية عايز حقي تحرير العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر قانون الإيجارات القديمة الإیجارات القدیمة قانون الإیجار

إقرأ أيضاً:

«مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المستأجرين في قانون الإيجار القديم، ارتضوا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي حدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بوضوح، مضيفا: «الحكومة للأسف أضافت مادة 2 في مشروع القانون الجديد، والذي يهدد بإشعال فتنة مجتمعية بسبب تحديد مدة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بـ 7 سنين فقط». مؤكدا أن «بعض المستأجرين بدأوا يهددون المستأجرين بالطرد حتى قبل مناقشة القانون، مما خلق حالة من القلق والغليان داخل البيوت».

وحذر مصطفى بكري من أن «هذا القانون سيولد حالة انتقامية لدى الناس»، قائلا «عارف يعني ايه لما يكون عندك 15 مليون مواطن مصري عايشين في قلق لشعورهم بعدم العدل والأمان في السكن».

ووجه مصطفى بكري رسالة إلى الملاك قائلا هو «انت لما تعاقدت مع المستأجر.. ألم تحصل على حقك وقتها، و الكل يعلم إنك حصلت على ميزات، و الساكن وضب الشقة وصرف عليها دم قلبه، ليه بتصور نفسك على انو اغتصب حقك، و المستأجر التزم بحكم الامتداد لجيل واحد فقط

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» مساء اليوم الخميس، عبر قناة «صدى البلد»، «المستأجر خلاص وافق، ويقول لك أنا هدفع الأجرة حتى لو كنت على المعاش ومعاشي بالكاد يكفي ثمن العلاج، بس خليني مستور».

ونوه بكري: «الأجرة تم تحديدها بـ 2000 جنيه في الأماكن الراقية مثل الزمالك، وهو مبلغ ليس بالقليل، و400 جنيه في الأماكن المتوسطة، و250 جنيه في الأماكن الاقتصادية، هذا غير إن المالك يأخد 15% زيادة كل سنة».

وأشار « مصطفى بكري» إلى أن بعض الملاك يهددون السكان بالطرد، من الآن وحتى قبل مناقشة القانون، وبدأت الناس تغلي في بيوتها، تترقب ما سيحدث مواصلا: « هذا ليس قانونا ولا عدل.. هذا خراب. نحن لسنا ضد الملاك، لكن أيضا المستأجر ليس لصا، هو أبرم عقدا واتفق مع المالك، وخدنا عليه أحكام دستورية».

اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير

1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران

«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • «مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
  • رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»