خطاب رسمي.. التضامن الاجتماعي تنفي وجود كيان تحت مسمى نقابة القانونيين
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كتب- أحمد الجندي:
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في خطاب أرسلته إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن الوزارة لا تتبع أي كيانات أو نقابات تحت مسمى "نقابة للقانونيين".
جاء ذلك ردًا على طلب نقيب المحامين بتصدي وزارة التضامن لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت هذا الاسم.
وأوضحت الوزيرة في خطابها أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 يحظر على مؤسسات المجتمع الأهلي ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية.
وأشارت إلى أن الوزارة تلتزم بمراجعة دقيقة للطلبات المقدمة لتأسيس أي مؤسسات مجتمع أهلي قبل تسجيلها، مشيرة إلى أن المادة 15 من القانون تمنع الجمعيات من ممارسة الأنشطة النقابية أو استخدام مقراتها لهذا الغرض.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للنقيب وأكدت التزام الوزارة بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
اقرأ أيضا:
مفاجأة.. قانون العمل الجديد يتيح فصل العاملة بعد إجازة الوضع في هذه الحالة
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس "النواب" لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مايا مرسي التضامن الاجتماعي نقابة القانونيينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
خطاب رسمي.. التضامن الاجتماعي تنفي وجود كيان تحت مسمى "نقابة القانونيين"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مايا مرسي التضامن الاجتماعي نقابة القانونيين مؤشر مصراوي التضامن الاجتماعی صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الثقافة والرياضة: مقترح فك دمج الأندية اختياري وليس إجباريا!
كتب - ناصر درويش
طرحت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مقترحا بفك دمج الأندية وإعادة الوضع إلى طبيعته قبل الدمج وذلك بناءً على المطالبات المتكررة من بعض الأندية، وأكدت الوزارة أن الهدف هو تنظيم عملية فك الدمج وفق آلية واضحة وممنهجة ومدروسة ووفق مرتكزات استراتيجية الرياضة العمانية ونتائج دراسة واقع القطاع الرياضي بضرورة إشهار أندية متخصصة تركز على مجال رياضي تنافسي واحد.
وجاء مقترح الوزارة بربط عملية فك الدمج بشرط أساسي يتمثل في إشهار ناديين رياضيين متخصصين (لعبة أساسية وأخرى فرعية) وذلك لتحسين الأداء وتوجيه الموارد المالية لتطوير رياضة واحدة مع السماح بتفعيل الأنشطة الأخرى الثقافية والاجتماعية والشبابية وفق الموازنات المتاحة وتوجه مجلس الإدارة وجمعيته العمومية.
واقترحت الوزارة 7 ضوابط لفك الدمج أبرزها موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية للنادي للتحول لأندية متخصصة في رياضة أساسية وأخرى فرعية تُسجلان في عضوية الاتحادات أو اللجان الرياضية المعنية بشرط أن تتوفر لهما بنية أساسية ومرافق وتجهيزات للممارسة بعد فك الدمج.
وضرورة توفر المنشآت الرياضية والشبابية في الناديين بما يضمن استمرار الأنشطة بعد فك الدمج مع تأكيد الموافقة من قبل الجمعية العمومية للنادي المندمج كتابيا وبتوقيع الأغلبية (75%+) ثلثي الأعضاء الذين لهم حق الحضور على فك الدمج والموافقة على تقاسم الدعم الحكومي بين الناديين الجديدين وعدم المطالبة بدعم إضافي. كذلك اعتماد أصحاب السعادة المحافظين والولاة وأعضاء اللجان الاستشارية للأندية على قرارات الجمعية العمومية للنادي المندمج، والإشارة كتابيا في القرار الصادر عن الجمعية العمومية لفك الدمج إلى الموافقة لتحويل ملكية المشروع الاستثماري للنادي المندمج لصندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية لتوزيع العوائد على الناديين الجديدين المزمع إشهارهما، كذلك إلزام أعضاء مجلس إدارة النادي المندمج بسداد جميع المديونيات والمستحقات المالية وفقا لتقرير المصفي وتحمّل المسؤولية القانونية لأي مطالبات قد تظهر لاحقا في حالة عدم الإفصاح عنها، على أن تلتزم الأندية بما تم الاتفاق عليه بشأن المشاريع المزمع أو الجاري تنفيذها في إطار الأوامر السامية بتخصيص مليون ريال للبنية الأساسية للأندية وعدم المطالبة بمخصصات منفصلة.
خطوات فك الدمج
ووفقا لقانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007) وأحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم (124/ 2008) بأن تختص الجمعية العمومية غير العادية بدمج النادي مع ناد آخر يمارس نفس النشاط أو اقتراح حله وتصفيته وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الذين لهم حق التصويت، عليه فإن عملية فك الدمج قانونا تخضع لخطوتين؛ الأولى حل أو فك الدمج من قبل الجمعية العمومية بموافقة (75%+) ثلثي الأعضاء الذين لهم حق التصويت ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماد وزارة الثقافة والرياضة والشباب، أما الخطوة الثانية فإن إشهار ناديين جديدين من قبل الجمعية العمومية يجب أن يتم بموافقة الجمعية العمومية بأغلبية (75%+) ثلثي الأعضاء الذين لهم حق التصويت ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماد وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وكان مشروع دمج الأندية قد أُقر قبل 26 عاما مضت وكان الهدف المعلن عنه تعزيز الاستدامة المالية للأندية وتحسين البنية الأساسية للأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية في النادي المندمج وتحقيق التفوق الرياضي، وعلى أثر ذلك قدمت الحكومة عددا من الحوافز المالية والعينية للتشجيع على الدمج كان من أبرزها منح مكرمة سامية مقدارها (250) ألف ريال عماني للناديين المندمجين وتُزاد بمقدار (50%) أي (375) ألف ريال عماني في حالة اندماج أكثر من ناديين، وكذلك منح قطعة أرض تجارية سكنية للنادي الجديد في مكان جيد من محافظة مسقط، بحيث يتم استثمار الأموال الممنوحة له، وما يستطيع النادي إضافته لبناء مبنى يكون أحد مصادر الدخل الثابتة له، وكذلك إنشاء مبنى جديد كمقر للنادي إن لم تكن أيٌّ من مقار الأندية المندمجة صالحة لذلك أو لم يتم الاتفاق على أحد هذه المقار أو لبعد المسافة بينها.
وتم إقرار إجراءات الاندماج بأن يكون اختياريا بين الأندية المتقاربة بعد موافقة جميع جمعياتها العمومية وبمعاونة اللجان الاستشارية لها وذلك انسجاما مع نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية باعتبارها هيئات خاصة ذات نفع عام تستند في عملها بحسب الأصل إلى الجهود التطوعية، على أن يتم اختيار اسم محايد للنادي الجديد ويكون مبنى أحد الأندية المندمجة مقرا لهذا النادي في حين تبقى المباني الأخرى كفروع لها، على أن يبدأ الدمج الاختياري اعتبارا من بداية العمل بالخطة الخمسية (2001- 2005)، وبعد انتهاء المهلة المحددة يتم تقييم الأندية المندمجة، ويُنظر في أمر دمج الأندية التي لم تندمج سواء بتمديد الفترة أو اتخاذ قرار بالدمج الإجباري إذا لزم الأمر، وبموجب هذا القرار تم دمج 16 ناديا وهي لوى وشناص تحت مسمى السلام، والمضيرب وإبراء تحت مسمى الاتفاق، والأهلي وسداب تحت مسمى أهلي سداب، ونزوى وبركة الموز تحت مسمى نزوى، والبستان وروي تحت مسمى مسقط، وأدم ومنح تحت مسمى البشائر، وبركاء والمعاول تحت مسمى الشباب، والبريمي ومحضة تحت مسمى النهضة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل