معاون وزير النقل يناقش مع لجنة دراسة تعديل قانون السير سبل الوصول لبيئة سير آمنة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث معاون وزير النقل محمد رحال مع لجنة دراسة تعديل قانون السير والمركبات عدداً من القضايا القانونية المتعلقة بتنظيم السير، والبدائل والحلول التي من شأنها تنظيم الحالة المرورية في المحافظات للوصول إلى بيئة سير آمنة.
وفي لقاء جرى بمقر وزارة النقل، جرت مناقشة بنود قانون السير واقتراحات بإلغاء وتعديل بعض مواده فيما يتعلق بتثبيت اللوحات الإرشادية، ومراقبة الشاحنات الثقيلة، وتقييم حالة الطرق، وتطبيق المخالفات، بالإضافة إلى إزالة التعديات لضمان انسيابية حركة المرور وسلامتها.
وسلط أعضاء اللجنة الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل وإجراء المعاملات في مديريات النقل، واقترحوا تعديل بعض بنود قانون السير والقرارات والقوانين الوزارية التي تخص إيرادات مديريات النقل في المحافظات، وعدد من معاملات المركبات والقرارات وفقاً للرسوم الجديدة لبدل خدمات الفحص الفني للمركبات التي عملت عليها الوزارة بعد التحرير.
كما اقترح أعضاء اللجنة إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قانون السیر
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية