معاون وزير النقل يناقش مع لجنة دراسة تعديل قانون السير سبل الوصول لبيئة سير آمنة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث معاون وزير النقل محمد رحال مع لجنة دراسة تعديل قانون السير والمركبات عدداً من القضايا القانونية المتعلقة بتنظيم السير، والبدائل والحلول التي من شأنها تنظيم الحالة المرورية في المحافظات للوصول إلى بيئة سير آمنة.
وفي لقاء جرى بمقر وزارة النقل، جرت مناقشة بنود قانون السير واقتراحات بإلغاء وتعديل بعض مواده فيما يتعلق بتثبيت اللوحات الإرشادية، ومراقبة الشاحنات الثقيلة، وتقييم حالة الطرق، وتطبيق المخالفات، بالإضافة إلى إزالة التعديات لضمان انسيابية حركة المرور وسلامتها.
وسلط أعضاء اللجنة الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل وإجراء المعاملات في مديريات النقل، واقترحوا تعديل بعض بنود قانون السير والقرارات والقوانين الوزارية التي تخص إيرادات مديريات النقل في المحافظات، وعدد من معاملات المركبات والقرارات وفقاً للرسوم الجديدة لبدل خدمات الفحص الفني للمركبات التي عملت عليها الوزارة بعد التحرير.
كما اقترح أعضاء اللجنة إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قانون السیر
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يناقش الاستعدادات الأمنية لتأمين انتخابات المجالس البلدية
عقد وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة الترتيبات النهائية لتأمين انتخابات المجالس البلدية المقرّر إجراؤها في 16 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين.
حضر الاجتماع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، العميد مصطفى الوحيشي، إلى جانب نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيدة ستيفاني خوري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، ومدراء الأمن بالمناطق، وضباط من مختلف الوحدات المعنية بتأمين العملية الانتخابية.
وخلال اللقاء، تم استعراض الخطط الأمنية والتنسيق الميداني لتأمين مراكز الاقتراع وضمان سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، بالتعاون مع مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة.
50 بلدية مستهدفة… و726 مركز اقتراع
من المقرّر أن تُجرى الانتخابات في 50 مجلسًا بلديًا موزعة على مختلف مناطق ليبيا، بواقع:
34 بلدية في المنطقة الغربية
8 بلديات في المنطقة الشرقية
8 بلديات في المنطقة الجنوبية
ويبلغ عدد مراكز الاقتراع التي سيتم تأمينها 726 مركزًا في كامل البلديات المستهدفة.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على أن الانتخابات توقفت في 11 بلدية، منها 10 بلديات في المنطقة الشرقية، وبلدية واحدة فقط في المنطقة الغربية، لأسباب مختلفة تتعلق بالأوضاع الأمنية أو الجاهزية الفنية.
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع على أن الوزارة “ستسخّر كافة الإمكانيات لتأمين هذا الاستحقاق المحلي المهم، بما يضمن إجراءه في أجواء آمنة ونزيهة”، مشددًا على ضرورة التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والمفوضية لضمان نجاح العملية الانتخابية ودعم المسار الديمقراطي في البلاد.