الأمن يطيح بلصين وشريكين لهما بالدارالبيضاء ظهرا في شريط فيديو
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد 11 ماي الجاري، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال ناقلة ذات محرك.
وكان أحد المشتبه فيهم قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال دراجة نارية بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهما وتوقيف واحد منهما.
كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من حجز سلاح أبيض والدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي قبل إيداعها بالمحجز البلدي، علاوة على توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة الأشياء المتحصلة من عملية السرقة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الخامس بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرازيل تعتقل عصابة اختلست رواتب لاعبي كرة القدم
أعلنت السلطات البرازيلية اليوم الثلاثاء أنها فككت عصابة احتيالٍ مصرفيّ اختلست أجور لاعبي كرة القدم المحترفين.
وقالت وزارة العدل البرازيلية إن المحتالين المشتبه بهم سرقوا أكثر من مليون ريال برازيلي (حوالي 156 ألف يورو) من اللاعبين. قام هؤلاء بفتح حسابات مصرفية بأسماء اللاعبين باستخدام وثائق مزورة ثم طلبوا تحويل رواتبهم من الحسابات التي كانت أنديتهم قد دفعتها.
لم تحدد السلطات أسماء اللاعبين المتورطين، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن العديد منهم يلعبون لأندية الدرجة الأولى البرازيلية، ومن بينهم مهاجم كروزيرو غابيغول ومدافع غريميو الأرجنتيني والتر كانيمان.
وقالت الوزارة في بيان "بمجرد استلامهم للأموال، قام المحتالون بتحويلها إلى مؤسسات مالية أخرى، أو إجراء عمليات شراء، أو سحبوا من أجهزة الصراف الآلي لتعقيد تتبع الأموال واستردادها".
بدأ التحقيق في يناير/كانون الثاني بعد أن كشف أحد المصارف عن مخالفات في معاملات حسابات لاعبي كرة القدم. عوض البنك الضحايا الذين "لم يكونوا على علم" بالتحويلات.
وحشدت الشرطة أكثر من 100 ضابط في 4 ولايات برازيلية.
وصدر 33 أمرًا قضائيًا، بما في ذلك أوامر اعتقال وتفتيش. ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 33 عامًا بتهم الاحتيال وسرقة الهوية والتنظيم الإجرامي وغسل الأموال.