وزيرة التنمية: نولي اهتماماً كبيراً لتشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف تشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات المنفذة في عدد من القطاعات الحيوية علي أرض المحافظات وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية والمشروعات الإنتاجية والتكتلات الاقتصادية.
وقالت عوض أنه جارى خلال الفترة الجارية طرح عدد من المجازر أمام المستثمرين والقطاع الخاص والتي شهدت تطوير ورفع كفاءة ضمن مجازر المرحلة الأولي، بالإضافة إلي طرح عدد من المشروعات الإنتاجية للدواجن والثروة الحيوانية وذلك في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة، كما تقوم الوزارة بدعم جهود المحافظات في مراجعة عقود جمع المخلفات و تجهيز كراسات الشروط ووضع لائحة جديدة لطرح المواقف والأسواق علي القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة، عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة في العام المالي القادم تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 13 مجزر حكومي علي مستوي المحافظات ودعم عدد من التكتلات الاقتصادية منها تكتل الزيتون بالفيوم وتكتل النباتات العطرية والطبية في بني سويف وتكتل التمور بأسوان وكذا تطوير وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، حيث تم البدء في المرحلة الأولي من تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة وتطوير ورفع كفاءة عدد من الأسواق من بينها إنشاء سوق حبيل الحضري بمحافظة الأقصر وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن سيتم الاهتمام بالعنصر البشري ومحور التدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز سقارة للتدريب والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية المتميزة، حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتدريب بالمركز حيث من المستهدف تدريب حوالى 6000 متدرب من مختلف القطاعات والدرجات بالمحافظات والوزارة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمحافظات ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة واستكمال مشروعات مصرف تطهير كيتشنر، كما تتضمن الخطة زيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية بما يساهم في زيادة فرص عمل للمرأة والشباب وكذا تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة منذ توليها المسؤولية وزيادة هذا الدعم خلال العام المالي والقادم للقيام بدور حيوي في التصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وزيادة الحملات التفتيشية المفاجئة على الوحدات المحلية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا لجهود وحدة السكان المركزية خلال أبريل
كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوحدات المحلية تشجيع الاستثمار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وزیرة التنمیة المحلیة تطویر ورفع کفاءة عدد من
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر «الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون» بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقاً مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
رئيس هيئة الاستثمار يكرم العاملين المتميزين مهنيا ورياضيا وفنيا
«هيئة الاستثمار» تستعرض تجربة مصر في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو