التضامن: تكافل وكرامة استثمار في الإنسان المصري ورفع مستوى معيشة ملايين الأسر
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تمتلك منظومة حماية اجتماعية قوية وشاملة تضم أكثر من 22 برنامجا، يأتي على رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، موضحا أن البرنامج يُعد نموذجاً للدعم النقدي المشروط، ويستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن، بهدف تحسين الخصائص السكانية وتحقيق الاستثمار في العنصر البشري.
وبيّن العقبي خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز" مع باسم طبانة، أن شرط الاستفادة من الدعم النقدي يرتبط بالتزام الأسر بإلحاق أبنائها بالتعليم، والمتابعة الدورية في الوحدات الصحية، وهو ما يُسهم في بناء جيل أكثر وعياً وصحة، كما يتكفل البرنامج بسداد المصروفات الدراسية وتوفير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تمكين الأسر اقتصاديًا من خلال المشروعات الصغيرة، مما يسهم في خروجها من دائرة الفقر.
وأوضح أن أكثر من 3 ملايين أسرة خرجت من البرنامج خلال السنوات العشر الماضية بعد تحسن أوضاعها المعيشية، وهو ما يعادل ما يقارب 15 مليون مواطن ارتفعت مستويات دخلهم واستقلالهم الاقتصادي نتيجة لمساندة البرنامج، ما يؤكد نجاح رؤية البرنامج في تحويل الدعم إلى تنمية مستدامة.
وفيما يخص آليات التخارج، أشار العقبي إلى أن هناك معايير دقيقة يتم تحديثها باستمرار لضمان استهداف الأسر المستحقة فقط، مع إدخال أسر جديدة تنطبق عليها شروط الاستحقاق، ولفت إلى أن البرنامج بدأ عام 2015 بعدد 1.7 مليون أسرة فقط، بميزانية 5 مليارات جنيه، واليوم يصل عدد المستفيدين إلى 4.7 مليون أسرة بميزانية تقترب من 54 مليار جنيه.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" شهد تطويرات مستمرة في قواعد البيانات، وآليات الاستهداف، ومعايير الاستحقاق، وتمت إضافة مبادرات مثل "لا أمية مع تكافل"، التي ساهمت في محو أمية آلاف المستفيدين. كما أكد أن جميع التطويرات تتم دون التأثير على استمرارية الدعم، بما يضمن تحسين ظروف الأسر تدريجيًا حتى خروجها الطوعي من البرنامج بعد تحقق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان: «مبادئ الرصد والتوثيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، والذي استمر على مدار خمسة أيام بهدف تعزيز قدرات العاملين في المجلس وتمكينهم من أدوات وآليات الرصد الميداني والتوثيق الاحترافي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وشمل البرنامج عدة محاور أساسية، أبرزها المبادئ العامة لعملية الرصد، ومنهجيات جمع المعلومات وإجراء المقابلات، وآليات تحليل الانتهاكات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى تدريبات تطبيقية على كتابة التقارير الحقوقية وفق النماذج المعتمدة دوليًا، مع محاكاة واقعية لعمليات الرصد الميداني.
وأتاح التدريب للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة وأسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المهنية والحياد والموضوعية في توثيق أوضاع حقوق الإنسان.
وتمثلت أبرز مخرجات البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية بمجالي الرصد والتوثيق، وتطوير أدوات العمل الحقوقي داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المفوضية السامية، إلى جانب وضع تصور مبدئي لتوحيد نماذج التقارير وإدماج مؤشرات ومعايير تحليل موضوعية في معالجة البيانات الحقوقية.
وقام الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وريم مزاوي خبيرة بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالمفوضية بتسليم الشهادات.
وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بما يعزز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو