عمران: السايح يتلكأ.. الاستفتاء على الدستور أسهل العمليات الانتخابية ويمكن تنفيذها الكترونيا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
اعتبرت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من أسهل العمليات الانتخابية ولا يوحد بها تعقيدات ويمكن تنفيذها إلكترونياً.
وقالت عمران، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها ورصدتها “الساعة 24″:” إذا كانت هناك حجج انتخابية واضحة بشأن المراسيم الرئاسية يجب أن نعرفها، ومن المفترض أن يتبع المجلس الرئاسي ذلك بإجراءات تفرضها الشرعية الشعبية والضرورية وليست الدستورية”.
وتابعت:” لم يصدر مجلس النواب في البداية قانون الاستفتاء، ثم التحدث عن خلاف بين مجلسي النواب والدولة حول نصوص الاستفتاء المتعمق، وأيضا لم تقم المفوضية بالإجراء وتحدثت عن معوقات قانونية ولوجستية تمنع إجراء العملية الاستفتائية.
ولفتت إلى أن عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يستجيب لوجهة نظر معينة من أجل الاستمرار في المشهد”.
واختتمت عمران، قائلة:” عماد السايح يتلكأ ويتحجج بعدة حجج لا أساس لها من الصحة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بحث أطر التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استقبلت وزارة العدل والشؤون القانونية وفدًا رفيعًا من المفوضية، يضم كلاً من سينثيا رادرت، نائب رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية وأمين اللجنة الفرعية للاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجوني باريوقر وايت، مسؤول حقوق الإنسان في القسم ذاته، وذلك ضمن زيارة تهدف إلى دعم "اللجنة العمانية لحقوق الإنسان" في استكمال إجراءات تعديل ملف اعتمادها لدى اللجنة الدولية التابعة للتحالف العالمي.
وقد التقى الوفد بسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل الوزارة، بحضور الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وعدد من موظفي الوزارة واللجنة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سلطنة عُمان، علاوة على القوانين السارية، كما تم التأكيد على الحرص على مواءمة التشريعات السارية في سلطنة عُمان مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تُعد – وفق أحكام النظام الأساسي للدولة – جزءًا من قانون البلاد النافذ.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والشؤون القانونية، وعلى الأخص في الجوانب ذات الصلة بالتشريعات والاتفاقيات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
وقد ثمّن وفد المفوضية الأممية الجهود المبذولة من قبل سلطنة عُمان، وأشاد بالتطور المستمر في التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدًا سعادته بما لقيه من المسؤولين في سلطنة عُمان من تعاون مثمر وبنّاء.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل