2025-05-06@23:54:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 20
«قانون تنظیم الفتوى»:
كتبت -داليا الظنيني: أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، للإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن موقف الوزارة من موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية هو موقف طبيعي ومتسق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعتمدة. وأوضح أسامة رسلان، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن مشروع القانون جاء عبر المسار الطبيعي، حيث يبدأ باقتراح من الجهات المختصة، ثم يُعرض على الحكومة، ومن ثم يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته، وقال: "وزارة الأوقاف جزء من الحكومة، وبالطبع فإن موافقتها جاءت ضمن موافقة الحكومة على مشروع القانون، وهو الآن في يد السلطة التشريعية". ونفى متحدث الأوقاف، وجود أي خلاف بين وزارة الأوقاف...
شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا ساخنًا حول المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، المقدَّم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا بعد حوار موسع بين ممثلي الهيئات والمؤسسات الدينية والإعلامية.دينية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةبعد موافقة دينية النواب.. من المسئول عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية؟بعد موافقة دينية النواب.. 6 شروط يجب توافرها فيمن يتصدر للفتوى |مشروع قانوندينية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةنص المادة كما جاء في مشروع القانون أشار إلى أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من شيخ الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به."، وهو ما أثار تحفظات بعض الحضور.حمدي رزق،...
أعلن ممثلو الأزهر الشريف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفضهم التام لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، الذي انتهت اللجنة من مناقشته وأقرته نهائيًا خلال نفس الجلسة، مما أثار حالة من الجدل داخل أروقة المجلس الدستوري والديني على حد سواء.الأزهر يعترض على دور وزارة الأوقاف في الفتوىوأكد ممثل الأزهر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن رفض المشيخة القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، مرجعًا ذلك إلى تضمينه مادة تتيح لوزارة الأوقاف تشكيل لجنة لإصدار الفتاوى، وهو ما اعتبره الأزهر تجاوزًا لاختصاصه الأصيل، ومحاولة لإقحام جهات تنفيذية في عمل شرعي ودعوي يختص به الأزهر بموجب الدستور والقانون. وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية وكيل الأزهر يستقبل مجموعة فيينا للدين والدبلوماسية وأوضح الممثل...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.و رفض الأزهر مشروع القانون رسميا ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي...
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.تعريف الفتوى الشرعية وأقسامهاينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.جهات الفتوى...
نفي المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.الأزهر: لا صحة لموافقة وكيل الأزهر على ضم لجان فتوى تابعة للأوقاف ضمن مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوىمشروع قانون لتنظيم الفتوى.. تحديد الجهات المختصة وشروط الإفتاءوأكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في...
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط العملية الإفتائية في مصر.كما أقرت اللجنة المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية ضمن الجهات المختصة بالفتوى العامة، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون النواب يناقش مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية".. حصر الإفتاء في جهات رسمية حضور رفيع المستوى ومناقشات موسعة داخل اللجنةجاء الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورعلى جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدات اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين،...
بدأ منذ قليل الاجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23)...
تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى تحديد الجهات الرسمية المختصة بالفتوى في مصر، وضبط عملية إصدار الفتاوى العامة والخاصة، مع فرض عقوبات على المخالفين.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الخطاب الديني، ومنع الفوضى والفتاوى العشوائية التي قد تثير البلبلة في المجتمع. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإن أحكامه تسري فقط على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن تشمل الإرشاد الديني أو الأنشطة العلمية والدعوية، مثل البحوث والرسائل الأكاديمية في مجال الفقه الإسلامي، وذلك حفاظًا على حرية البحث العلمي، وفقًا لنص المادة 23 من الدستور المصري.ويتكون مشروع...
بدأ الإجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، الذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة...
يبدأ مجلس النواب، غدا، في إجراءات إصدار مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى المقدم من الحكومة، بعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس برئاسة الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، اجتماعًا غدًا؛ لمناقشة مشروع القانون.من له حق الفتوى؟وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.وحدد مشروع القانون الجهات التي يقتصر عليها حق الفتوى، وهي 4 جهات فقط تختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء...
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا: قوانين المنافسة يجب أن تتوافق مع الأهداف التنموية للحكومةهل دورات المياه مسكن للشياطين؟.. خالد الجندى يوضحترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوىوأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي...
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد...
رحب النائب محمد طارق، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط الفتوى في مصر ويمنع الفوضى التي تسببت فيها الفتاوى العشوائية الصادرة من غير المختصين.وأكد طارق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز مزايا هذا القانون هو حصر الفتوى الشرعية في جهات معتمدة، مما يساعد في حماية المجتمع من انتشار الفتاوى غير الموثوقة التي قد تضلل المواطنين أو تثير البلبلة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الركيزتان الأساسيتان في الإفتاء، ويجب دعم جهودهما في هذا الإطار.برلماني: قانون تنظيم الفتاوى خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضىأنواع صدقة التطوع.. الأزهر للفتوى يوضحهاوأوضح النائب أن وجود إطار قانوني ينظم عملية الإفتاء سيؤدي...
أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.مجلس الوزراء يشيد بنتائج القمة العربية غير العاديةمجلس الوزراء: التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة تعبتر خطة عربية جامعةوأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص...
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت...
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار...
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم