"التضامن" تنفي رسميًا وجود كيان باسم "نقابة القانونيين"
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في خطاب رسمي موجه إلى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد الحليم علام، عدم وجود أي كيان أو مبادرة مسجلة تحت اسم "نقابة القانونيين"، مشددة على أن الوزارة لا تتبعها أي نقابات أو كيانات من هذا النوع.
وجاء الخطاب الذي وقعته وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ردًا على مخاطبة سابقة من نقيب المحامين بتاريخ 9 مارس 2025، طالب فيها بتدخل الوزارة لمنع إنشاء أي كيان غير قانوني تحت هذا المسمى.
وأوضحت الوزيرة في خطابها أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، يحظر صراحة على مؤسسات المجتمع الأهلي ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، وذلك وفقًا للمادة 15 (الفقرة ب) من القانون، والتي تنص على منع الجمعيات من ممارسة تلك الأنشطة أو استخدام مقراتها لهذا الغرض.
وشددت مرسي على أن الوزارة تقوم بمراجعة دقيقة ودورية لجميع طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للتأكد من التزامها بالقانون، وأنه لا توجد تحت مظلة الوزارة أي كيانات تحمل اسم "نقابة القانونيين".
وختمت الوزيرة خطابها بالتقدير لنقيب المحامين، متمنية له دوام التوفيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي المحامين نقيب المحامين التضامن الاجتماعى المحامين العرب اتحاد المحامين العرب الدكتورة مايا مرسي قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي عبد الحليم علام مؤسسات المجتمع الأهلي
إقرأ أيضاً:
مركز الدراسات القانونية والقضائية ينظم خمس دورات تدريبية لتعزيز كفاءة القانونيين في الجهات الحكومية
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل خمس دورات تدريبية متخصصة لعدد من القانونيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المهارات القانونية وتلبية الاحتياجات التدريبية للكوادر الوطنية.
وتناولت الدورة الأولى موضوع "المسؤولية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي"، وهدفت إلى تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته الطبية، والمسؤولية القانونية الناتجة عن تلك الاستخدامات، إلى جانب استعراض الاتجاهات القانونية الحديثة بشأن إسناد المسؤولية للأنظمة الذكية.
وناقشت الدورة الثانية "أحكام رهن الأموال المنقولة في القانون القطري"، وركزت على تنمية المعارف القانونية لدى المشاركين بشأن الأحكام المنظمة للرهن وما يترتب عليه من التزامات وحقوق وفقًا للتشريعات الوطنية.
وبحثت الدورة الثالثة "الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري" وذلك ضمن برامج التأهيل الخاصة بالخبراء المعتمدين، في حين تناولت الدورة الرابعة "إجراءات المحاكمة والطعن في الأحكام الجنائية" لصقل المهارات القانونية للمشاركين في مجال الترافع أمام المحاكم، والتعرف على الآليات القانونية للطعن في الأحكام.
أما الدورة الخامسة فشملت "أحكام قانون إجراءات تقسيم التركات القطري" بهدف تمكين المشاركين من الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية ذات الصلة بتنفيذ أحكام تقسيم التركات.
وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، بالمناسبة، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات التخصصية التي تواكب تطورات المنظومة القانونية، وتسهم في الارتقاء بالكوادر القانونية العاملة في القطاع الحكومي، لافتا إلى عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية، انطلاقًا من رؤية التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة العدل، على استحداث برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع التحول الرقمي والتقني الذي تشهده الدولة بما يسهم في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو