محافظة بغداد: حلّ مشكلات 90 بالمئة من المشاريع المتلكئة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت محافظة بغداد، حلَّ مشكلات 90 بالمئة من المشاريع المتلكئة بعد تشكيل لجان مركزية مشتركة مع الجهات المختصة، فيما تصادق قريباً على تنفيذ مشروعي مجاري الحسينية وكويريش.
وقالت المعاونة الفنية لمحافظ بغداد المهندسة هدى عبد الأمير في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المحافظة أعدت منتصف العام الماضي، الخطط المطلوبة لجرد المشاريع المتلكئة، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لاستئناف العمل بها من جديد.
وأضافت أن 90 بالمئة من هذه المشاريع، تعود للأعوام: 2008 و2009 و2010، والتي نوه بأنها توقفت لأسباب إدارية وفنية، علاوة على تلكؤ الشركات المنفذة بشكل اضطر المحافظة إلى سحب الرخص منها.
وتابعت عبد الأمير أن قرار 347 لسنة 2015 الذي تم بموجبه إيقاف المشاريع نظراً لوجود عجز مالي في الموازنة، ترتبت عليه مشكلات عدة ما تسبب في حدوث اندثار لعدد كبير منها.
وأردفت أن المحافظة شكلت لجاناً مركزية مع وزارة التخطيط ومجلس الوزراء لاستئناف العمل في المشاريع التي لايمكن إيقافها ولم تتعرض للاندثار من خلال إحالتها إلى شركات أخرى مختصة وتخصيص مبالغ مالية لها، فضلاً عن إلغاء المشاريع التي يمكن الاستغناء عنها.
المعاونة الفنية لمحافظ بغداد، أشارت إلى وجود متابعة مستمرة من رئاسة الوزراء لجميع المشاريع المهمة بهدف إدخال الستراتيجية منها ضمن البرنامح الحكومي، مثل مداخل بغداد، والصرف الصحي، إضافة إلى المستشفيات التي تم استئناف العمل بها.
من جهته، ذكر النائب الفني لمحافظ بغداد المهندس هاني الربيعي، أن اللجنة المركزية للمشاريع في المحافظة، بصدد استكمال إجراءات المصادقة على مشروعي مجاري الحسينية وكويريش بعد أن تمكنت من حلِّ جميع التعارضات التي تواجه تنفيذهما.
وبين أن مشاريع البنى التحتية لاسيما المجاري مدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، وبالتالي فإن المحافظة بذلت جهوداً إضافية لاستئناف العمل بها بعد توقفها لأعوام عدة.
ونوه الربيعي بأن هناك أربعة مشاريع مجارٍ تنفذها المحافظة حالياً، هي سبع البور وأبو غريب والوحدة والمحمودية، والتي نوه ابأنها ستسهم مجتمعة، في رفع المستوى الخدمي المقدم بشكل كبير، إلى مواطني مناطق الأطراف في العاصمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كابينة الزيدي تحت المقصلة: هل تباع الوزارات في سوق التوافقات مجدداً؟
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: بين مطرقة المحاصصة الحزبية وسندان “الفيتو” الأمريكي، تتأرجح البوصلة السياسية في بغداد مع تسارع الخطى لإكمال كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي، في اختبار قسري لمدى قدرة السلطة التنفيذية على الفكاك من سطوة التوازنات التقليدية وتجاوز قيود التوافقات.
وفيما تترقب الأوساط حسم الحقائب المتبقية مطلع الشهر المقبل، تتكشف كواليس المشاورات عن تفاهمات توحي بمنح الزيدي حرية أوسع لاختيار وزراء الحقائب السيادية كالداخلية والدفاع. غير أن هذا الانفتاح الشكلي يتصادم بواقع شائك تقوده التحفظات الأمريكية على مشاركة قوى سياسية ترتبط بخلفيات فصيلية، مما يربط إعلان الحكومة بمدى النجاح في اختراق غطاء التحفظات واختبار مرونة واشنطن عبر التنسيق المستمر.
وفي هذا السياق، يوضح سيف المنصوري، القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، أن آلية الاختيار تتأسس على مبدأ النقاط والاستحقاق الانتخابي لكل كتلة، مؤكداً أن الحسم النهائي يرتكز على حسم التفاهمات بين الجانبين العراقي والأمريكي بشأن القوى الإسلامية التي ألقت سلاحها وسلّمت أجنحتها العسكرية.
وفي المقابل، تسود الصراعات كواليس الأحزاب حول مقترح استحداث ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء إلى جانب إنشاء وزارة جديدة للسياحة، وهو تحليل سياسي”تحدياً ينطوي على عبء اقتصادي وترهل حكومي يثير غضب المواطنين في ظل الضائقة المالية الحالية” “.
ومع تداول أنباء عن تغيير يرتقب وزراء تقييماً للأداء قبل نهاية العام، يظل التشكيل الحكومي معلقاً بين الوعود الإصلاحية وإكراهات التوافق الكواليسي؛ فهل ينتصر الزيدي لإرادة التغيير، أم تبتلع المحاصصة طموح التشكيلة المكتملة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts