تبنت القيادة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، رؤية استراتيجية شاملة لتوفير بيئة عمل مناسبة وتحقيق حقوق العمال، وتوفير فرص عمل في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد.


في هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، أن مصر بذلت جهودا ملموسة في مكافحة البطالة،
لتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية.

وقدم القانون مكتسبات لهذه الفئة ، حيث حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

وطبقا للقانون، يسري تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

و يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة:


ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

طباعة شارك فرص عمل مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزاراء قانون التأمينات الاجتماعية البطالة تأمين البطالة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فرص عمل مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزاراء قانون التأمينات الاجتماعية البطالة تأمين البطالة القوى العاملة المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

«ضمان الشارقة» يدعو للاستفادة من شراء المدة الاعتبارية لرفع معاش التقاعد


الشارقة-وام

أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن بإمكان المؤمن عليهم من الكوادر الوظيفية، الاستفادة من خدمة شراء مدة اعتبارية وذلك بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، لتحسين قيمة المعاش التقاعدي وتعزيز الأمان المالي للمستقبل.
وتعد هذه الخدمة من أبرز الأدوات التي يطرحها الصندوق لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فهي تُمكّن المؤمن عليه من رفع قيمة معاشه التقاعدي عند استيفاء شرط إكمال 20 سنة من الاشتراك الفعلي؛ إذ يحق له بعد ذلك شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى سنوات اشتراكه الفعلي، ما ينعكس إيجاباً على قيمة المعاش عند التقاعد.
وأوضح الصندوق أن المدة الاعتبارية هي فترة زمنية لم يقضها المؤمن عليه فعلياً في العمل لكنه يستطيع شراءها لأغراض تحسين المعاش، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات للرجل وعشر سنوات للمرأة، شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أمضى 20 سنة اشتراكاً فعلياً في النظام وأن يتحمل نسبة 20% من راتب حساب الاشتراك عن كل سنة يرغب في شرائها.
وقال محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إن خدمة شراء المدة الاعتبارية تشكل فرصة استراتيجية للمؤمن عليهم لزيادة قيمة معاشهم التقاعدي، مؤكداً أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الصندوق لتعزيز الاستقرار المالي وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد.
وأضاف أن الصندوق أتاح خيارات مرنة للمؤمن عليهم؛ بحيث يمكن تسديد تكلفة الشراء دفعة واحدة على ألا تقل عن 50% من إجمالي القيمة أو تقسيط الباقي ضمن فترة لا تتجاوز سن الـ60 للرجل والـ55 للمرأة، بشرط إتمام السداد الكامل قبل انتهاء الخدمة الوظيفية.
وبيّن أن هذا التوجه يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير منظومة ضمان اجتماعي متينة تكفل للكوادر الوطنية ولأسرهم حياة مستقرة بعد التقاعد وتحقق لهم الأمان المالي والمعنوي بما يُعزز استدامة العطاء ويُكرّس مبدأ التخطيط السليم للمستقبل.
وأكد الشامسي أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يجسد من خلال هذه المبادرة، حرصه المستمر على ابتكار حلول مرنة تسهم في تمكين العاملين من اتخاذ قرارات استراتيجية نحو مستقبلهم التقاعدي وتُرسخ مفاهيم المسؤولية المالية والادخار، عبر تشجيع المؤمن عليهم على الاستفادة من حقوقهم القانونية الكفيلة بتعظيم المردود التقاعدي لهم ولأسرهم.

مقالات مشابهة

  • الشيباني: الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يأتي ضمن توجه الحكومة السورية لحل جميع المشاكل عن طريق الحوار بما يخدم المصلحة الوطنية، ونحن حريصون عليه ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر به
  • الحكومة: الاستعداد لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري بعد تصديق الرئيس عليه
  • خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • رمم القحاتة توابع الجنجويد ديل مؤذيين جداً
  • مدبولي: حققنا نتائج ملموسة في مكافحة البطالة
  • الوزراء: المصريون لا يفكرون في الحروب والقتال ولكن يحيون السلام والبناء
  • «ضمان الشارقة» يدعو للاستفادة من شراء المدة الاعتبارية لرفع معاش التقاعد
  • تقديرًا لجهوده.. نقيب الفلاحين بالأقصر يكرم وكيل القوى العاملة بالمحافظة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم