بعد تصريح الحكومة الأخير | شروط الاشتراك فى تأمين البطالة والفئات المستفيدة منه بالقانون
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تبنت القيادة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، رؤية استراتيجية شاملة لتوفير بيئة عمل مناسبة وتحقيق حقوق العمال، وتوفير فرص عمل في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد.
في هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، أن مصر بذلت جهودا ملموسة في مكافحة البطالة،
لتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية.
وقدم القانون مكتسبات لهذه الفئة ، حيث حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
وطبقا للقانون، يسري تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
و يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة:
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص عمل مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزاراء قانون التأمينات الاجتماعية البطالة تأمين البطالة القوى العاملة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
البطالة في بريطانيا تسجل أعلى مستوى خلال 4 سنوات
وصل معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، إذ بلغ 4.8% وسط تراجع في سوق العمل، على ما بيّنت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء.
نُشرت هذه البيانات قبل عرض ميزانية بريطانيا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ سيتعيّن على وزيرة المال ريتشل ريفز التعامل مع معادلة صعبة تتمثل في إنعاش الخزينة العامة في ظل اقتصاد راكد لا يزال متأثرا بمعدل تضخم مرتفع.
تقيّد الإجراءات التي اتُّخذت العام الفائت، ومن بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب ولا سيما الاشتراكات المدفوعة من جانب أصحاب العمل، قدرة الحكومة على التحرك.
وأشار المحلل في شركة "كويلتر شيفيوت" ريتشارد كارتر إلى أن رفع معدلات الضرائب "أثقل كاهل الشركات" التي يتوقّع كارتر أنها "تفضل على الأرجح تأجيل أي خطط توظيف كبيرة هذا العام حتى يتّضح ما إذا كانت هناك تغييرات إضافية مرتقبة".
خطط التوظيف متوقفة.. سوق العمل تواصل تراجعها
وقال سانجاي راجا من "دوتشه بنك" إنّ "خطط التوظيف متوقفة"، مشيرا إلى أنّ "سوق العمل تواصل تراجعها" في البلاد.
تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص ليصل إلى أدنى معدل له منذ نحو أربع سنوات، بحسب الاسواق العربية.
وأكّد المحلل في شركة "إي واي إيتيم كلوب" مات سوانيل، أنّ نمو الأجور لا يزال مع ذلك "أعلى بكثير من المستويات المتوافقة مع استقرار معدّل التضخم عند هدف 2%" الذي حدده بنك إنكلترا، مرجّحا "بقاء معدلات الفائدة مستقرة حتى نهاية هذا العام".