"شبكة تجفيف العملة".. تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم كويتي بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين – من بينهم متهم كويتي الجنسية – في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "شبكة تجفيف العملة"، وهي القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 130 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بالإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، والنظم المالية والبنكية، والاقتصاد الوطني.
تفاصيل الاتهامات
وجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ودوائر أخرى بمحافظة القاهرة، ومحافظات أخرى، وخارج البلاد، ارتكبوا سلوكًا بقصد الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، بما من شأنه الإضرار بالنظم المالية والبنكية والاقتصاد الوطني.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى شراء العملات الأجنبية من أموال ورواتب المصريين العاملين بالخارج، وتسليم ذويهم داخل البلاد ما يعادلها بالعملة الوطنية، بقصد حجب دخول النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ترتب عليه خفض واردات الدولة من النقد الأجنبي، والتأثير على الاحتياطي، بما أضر بمخزون السلع الأساسية للمواطنين.
النيابة تأمر بالحبس وندب المحامين
قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة في قرار الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين من الثالث حتى الأخير، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، كما قررت ندب محامين للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.
أسماء المتهمين في القضية:
حسن عبد الرحيم حسنين القصراوي، مسؤول بشركة صرافة بدولة الكويت
دعيج خليفة طلال محمد الجري، كويتي الجنسية، مالك شركة صرافة بدولة الكويت
عبد الله حسن عبد الرحيم القصراوي، مهندس مدني
أسامة إسماعيل إبراهيم عثمان، محاسب حر ومالك شركة "العثمار" للاستيراد والتصدير
خالد عبد البديع شحاتة، مالك شركة "الخير" للاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير
أحمد محمد فتحي رفـاعي، مدير حانوت "فتحي السوهاجي" لتجارة الأقمشة
إسماعيل منصور علي عطا، مدير تسويق بالاتحاد المصري للدراجات النارية
إسلام محمد شوقي، مالك صالة ألعاب رياضية
مصطفى محمد شوقي، مالك صالة ألعاب رياضية
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة قسم شرطة التجمع تأجيل أولى جلسات محاكمة الموارد الاقتصادية مخزون السلع محكمة جنايات أول درجة شبكة تجفيف
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط