التضامن تخاطب المحامين وتنفي وجود كيان تحت مسمى نقابة القانونيين
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، خطاباً إلى عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، ردًا على مخاطبته التي طالب فيها وزارة التضامن الاجتماعي بالتصدي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين
وجاء نص خطاب الوزيرة كالآتي:
السيد الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب
تحية وتقديرا واحترام يسعدني أن أهدي لسيادتكم أسمى آيات التقدير والامتنان متمنية لسيادتكم دوام التوفيق والسداد، بالإشارة لكتاب سيادتكم المؤرخ في 9/3/2025 والمتضمن طلب تصدي وزارة التضامن الاجتماعي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين نتشرف بإفادة سيادتكم بالآتي:
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد حظر على مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة تحت مظلته ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، وذلك وفقا لنص المادة 15 الفقرة ب من ذات القانون والتي نصت على يحذر على الجمعيات القيام بالآتي:
أ ـ .
ب ـ ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
وفي ضوء ذلك تلتزم الوزارة بالمراجعة الدورية الدقيقة لطلبات التأسيس لمؤسسات المجتمع الأهلي قبل قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي.
علمًا بان الوزارة لا يتبعها أي نقابات أو كيانات تحت مسمى نقابة للقانونيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: انتهينا من مشروع قانون الرعاية البديلة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد دور الأيتام في مصر يبلغ 431 دار رعاية، وأن الوزارة تسعى للحد منها، قائلة: "لدينا حوالي 431 دار رعاية أيتام في مصر ونسعى للحد منها".
وتابعت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "نتحوّل بفكر دور الرعاية من مؤسسات كبيرة إلى مؤسسات صغيرة، لتحقيق رعاية أفضل للطفل، عبر برنامج 'منظومة الأسر البديلة الكافلة'."
وشددت مايا مرسي على أن "كفالة الأطفال في إطار الأسرة أولوية لنا".
وكشفت أن هناك 12 ألف طفل مكفولون في مصر، و9 آلاف في دور الرعاية، قائلة: "هدفي في هذه المرحلة أن يجد الطفل الصغير أسرة تكفله".
وأوضحت أن شروط الكفالة تشتمل على وجود أب وأم أو سيدة غير متزوجة، بشرط أن يكونوا متعلمين، وأصحاب ملاءة مالية مناسبة.
وشددت الوزيرة على أنه سيتم رفع الغرامة المفروضة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، قائلة: "سيتم رفع الغرامة على رد الطفل المكفول إلى دور الرعاية لأكثر من 20 ألف جنيه".
وحول بعض الحالات التي تتعرض لأزمات مالية أثناء كفالة الطفل، قالت: "إذا تعثرت الأسرة الكافلة نتدخل بالدعم من أجل استمرار الطفل معها".
وعن أكثر الحالات التي تأثرت بها، قالت: "من أكثر الحالات التي تأثرت بها، حالة الأم التي تجاوزت الـ60 عامًا، وتبنت طفلة وكتبت لها 'كل حاجة'."
وكشفت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، والذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهو الآن في مجلس الوزراء.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل