المجرم ترامب يطلب من السعودية استثمار تريليون دولار في أمريكا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يمانيون../
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أنّ الرئيس الأميركي المجرم، دونالد ترامب، يستعدّ لزيارة السعودية يوم غد الثلاثاء، حاملاً معه ما وصفته الصحيفة بـ”قائمة أمنيات” للاستثمار تبلغ قيمتها تريليون دولار – ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة.
في المقابل، تشير تقارير إلى أنّ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان عرض في عهد ترامب استثماراتٍ تصل إلى 600 مليار دولار، إلا أنّ خبراء اقتصاديين وصفوا كلا الرقمين بأنّهما غير واقعيين.
وتواجه المملكة عجزاً في الميزانية قد يتجاوز 70 مليار دولار هذا العام، بفعل انخفاض أسعار النفط وتكاليف المشاريع العملاقة، ما يدفعها نحو الاقتراض بدلاً من توسيع استثماراتها الخارجية.
ويؤكّد خبراء اقتصاديون أنّ الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة قد تتزايد في عهد المجرم ترامب، لكنّها لن تقترب من حاجز التريليون دولار، لكون هذا الرقم يفوق حتى قيمة أصول صندوق الثروة السيادي للمملكة، التي تبلغ نحو 925 مليار دولار، معظمها داخلية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.