مصر تسترد 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كتب- محمد شاكر:
استطاعت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة ممثلة في القطاع الثقافي وبالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في استعادة مجموعة نادرة من القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بعد جهود استمرت على مدار ثلاثة أعوام.
وقد تم استرداد هذه القطع من مدينة نيويورك، بالتنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك ومكتب المدعي العام للمدينة والأجهزة الأمنية الأمريكية، في إطار التعاون الممتد والمثمر بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن استرداد هذه المجموعة الأثرية يعكس التزام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، بحماية وصون تراثها الحضاري الفريد، باعتباره أولوية وطنية لا تهاون فيها، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وكافة الجهات المعنية في الداخل والخارج، والذي أثمر عن هذا الإنجاز المهم.
وأشار إلى أن التنسيق الفعّال مع السلطات الأمريكية والشركاء الدوليين، وما صاحبه من تحقيقات مطولة، يعكس تضافر الجهود لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
كما شدد على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاستعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية في صون هذا الإرث الفريد للأجيال القادمة.
وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجموعة المستردة تضم 25 قطعة أثرية من أبرزها أغطية توابيت خشبية ومذهبة تعود إلى عصر الأسرات، ولوحة من لوحات مومياوات الفيوم ترجع إلى ما بين القرنين الأول والثالث الميلادي، وقدم من حجر الجرانيت يرجع تاريخها إلى الفترة بين 1189 و1292 قبل الميلاد، إضافة إلى مجموعة من الحلي الدقيقة المصنوعة من المعادن والأحجار من القرن الرابع قبل الميلاد، وأجزاء من معبد يُعتقد أنه للملكة حتشبسوت، وعدد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من العاج والأحجار الأخرى، والعديد من القطع ذات الطابع الأثري المميز التي تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وقال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف علي الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن جهود استرداد هذه القطع بدأت منذ عام 2022 وحتى 2025 من خلال عدد من القضايا المختلفة ثم تسلمتها القنصلية المصرية في نيويورك عبر السنوات الماضية حتى وصلت أرض الوطن أمس وتسلمتها لجنة من المجلس الأعلى للآثار اليوم من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسوف يتم ايداع هذه القطع بالمتحف المصري بالتحرير للترميم تمهيدا لعرضها في معرض مؤقت.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز قدرات قناة السويس وتوطين الصناعات البحرية
نتمسك بامتداد العقد.. نص مذكرة المستأجرين بشأن تعديلات الإيجار القديم
الحكومة: تحويل السيارات للغاز الطبيعي يوفر 2270 جنيها شهريا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصر تسترد 25 قطعة أثرية استرداد 25 قطعة أثرية من أمريكا وزارة السياحة القنصلية العامة لمصر في نيويوركتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مصر تسترد 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة وزارة السياحة مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات قطعة أثریة من
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.